أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التقرير الذي أصدرته مؤخراً منظمة هيومن رايتس ووتش حول البحرين وما تضمنه من معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان تجاهل الدور والجهد المبذول الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان بالمملكة والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها والمتعلقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.ولفتت المؤسسة، في بيان لها أمس، إلى أن بعض المنظمات الدولية لا تقدم إلا النقد السلبي ودون إبداء أي تقدير للجهود الجادة المبذولة لبناء سلوك قويم يخدم حقوق الإنسان في المستقبل، بل وتتشبث بأحداث سابقة. وأشارت إلى أنه ورغم تطرق التقرير إلى المؤسسة الوطنية ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والإصلاحات التي قامت بها البحرين خلال السنوات الماضية، والجهود التي بذلتها لتحسين حالة حقوق الإنسان من خلال إنشاء عدد من المؤسسات ومنها الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية التي تم استحداثها، والتعديلات التي أدخلت على عدد منها لتتواءم والصكوك والاتفاقات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، إلا أن دعوة المنظمة إلى عدم تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مع البحرين ووقف برنامج التعاون والدعم الفني يعد دعوة سلبية مستغربة لا تخدم تطوير قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان، بل إنها تتعارض مع الواجب الدولي الذي يقع على عاتق تلك المنظمات في هذا المجال، في وقت تعمل فيه المؤسسة الوطنية على تكثيف الجهود للدفع قدماً لتنفيذ هذا البرنامج، والذي سيكون له أكبر الأثر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالبحرين. وشددت المؤسسة على أنها تقوم بمتابعة كافة الشكاوى والادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان سواء تلك التي تستلمها مباشرة أو تلك التي تقوم برصدها، كما تتواصل مباشرة مع الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية بموجب الاختصاصات الموكل إليها في القانون رقم 26 لسنة 2014 المعني بإنشائها، وأنها على تعاون وثيق مع جميع المسؤولين سواء في وزارة الداخلية أو الأمانة العامة للتظلمات، أو وحدة التحقيق الخاصة، أو مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وتثمن مقدار التعاون فيما بينها لبناء قدرات العاملين لديها وتدريبهم على احترام حقوق الإنسان. وأعربت المؤسسة عن إشادتها بما تم بخصوص تحسين أوضاع السجناء في مركز الإصلاح والتأهيل والخدمات المقدمة لهم، مقدرة تعاون المؤسسات كافة، ولجميع الجهود التي بذلت والتي يتم بذلها في سبيل التوصل إلى إيجاد حلول للشكاوى التي ترد إليها، وخاصة ما قامت به وحدة التحقيق الخاصة بإحالة عدد من منتسبي وزارة الداخلية للتحقيق على خلفية وفاة أحد نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل وكذلك فتح التحقيق في مزاعم حول إساءة معاملة نزلاء آخرين قبل أيام قليلة.