{{ article.article_title }}

كتبت- زهراء حبيب:
كشف رئيس وحدة التحقيق الخاصة المحامي العام نواف حمزة أن الوحدة أحالت نحو 45 قضية منذ إنشائها في 2012 وحتى الآن، إذ بلغ عدد المتهمين المحالين للمحاكم المختصة 88 شرطياً متهماً، من بينهم 16 ضابطاً برتب مقدم، رائد، ملازم أول، ملازم ثاني وملازم، وتم استئناف 15 حكماً، وتقديم طعنين أمام محكمة التمييز.
وقال النائب العام د.علي فضل البوعينين، خلال حضوره لمحاضرة للمحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة، وبالتنسيق مع جمعية المحامين البحرينية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، للتعريف باختصاصات الوحدة والمبادئ والقواعد الدولية التي تعتمد عليها في القيام بمهامها، وبروتوكول إسطنبول، :»إنه دون تحديد أي منظمة أو أي جمعية دولية ما، فالأرقام تتحدث عن نفسها، وتظهر المجهود الذي تبذله الوحدة الخاصة في هذا الشأن»، وذلك في تعقيبه على تقارير المنظمات الدولية عن البحرين، وآخرها تقرير»هيومن رايتس ووتش».
مدانون وراء القضبان
وأَضاف البوعينين قائلاً» نحن نؤمن بهذا العمل الذي تقوم به الوحدة، وعليه تم إصدار قوانين خاصة لتنظيم هذه العملية، ومن الواضح جداً عدد القضايا التي تم التحقيق فيها، والدعاوى التي تمت إحالتها للقضاء وصدر أحكام في عدد منها، وبعض الأفراد ممن قام بتلك الأفعال يقضي الآن عقوبته وراء القضبان لفترات تتجاوز الأشهر وحتى السنوات»، وأشار إلى أن «ديننا الحنيف نص على تلك الحقوق قبل أن تأتي بها تلك المنظمات والاتفاقات الدولية، نحن ملتزمون بذلك ومن يتحدث فليتحدث لكن الأرقام هي دليل المصداقية في كل أمر، وهي من تصدق جهة وتكذب أخرى».
وأكد البوعينين أن البحرين متفردة بإنشاء مثل هذه الوحدة، على مستوى الشرق الأوسط، والبحرين تفتخر بالوحدة والقائمين عليها ومؤمنين بعملها، وليقال ما يقال لكن نحن مستمرين في عملنا وبالأخير الأرقام هي الفيصل، منوهاً أن الوحدة لم تأتي مجاملة لأي جهة بل جاءت بعد التماس وجود الحاجة الماسة لها، والبحرين ملكت الجرأة الكافية لإنشاء مثل هذه الوحدة الخاصة، وأضاف:»آخر ما يعنينا العمل على موافقة جهة معينة أو رضاها، ونحن نعمل لنرضى الله وضمائرنا ونقوم بما نص عليه القانون، والزمن كفيل بتصديق من هو الصادق ومن له مآرب أخرى».
الشرطة القضائية
وفيما يخص الشرطة القضائية، التي تنفرد بها الوحدة وإن كان هناك فكرة لتعميمها على بقية النيابات، أوضح البوعينين بأن الحاجة أم الاختراع، وبسبب الحاجة لها تم إنشاؤها، فلا يعقل شرطة من نفس الإدارة الموجودة للتحري، لذلك تم إيجاد الفكرة بتعيين ضابطين اثنين وأربعة أفراد، يتبعوا الإدارة الخاصة إدارياً، وجزء من الرواتب تقوم الوحدة بالتكفل بها، مشيراً إلى أن الكثير من تلك القضايا لولا التحريات التي قامت بها تلك الشرطة لم يتم التوصل إلى نتيجة بشأنها، أو حتى الوصول للمتهم.
ودعا النائب العام لضرورة مشاركة الجميع في دعم الوحدة لإنجاح مهمتها، مؤكداً على أن المحامين لهم الدور البارز في هذا المجال باعتبارهم عيون القضاء سواء كان قضاء الحكم أم الإعداء، وذلك من خلال مساعيهم الجادة لإظهار الحقيقة والإفاقة إلى الحق، مشيراً إلى أنه من أجل تحقيق هذا التعاون كان التنسيق مع رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع لهذا اللقاء للتعرف على طبيعة وحدة التحقيق الخاصة، واختصاصاتها، ومكوناتها، والوسائل والأدوات التي تستخدمها في عملها، وماهية المعايير الدولية ذات الصلة بعملها، وقدرة التزام الوحدة بتلك المعايير.
رصد مواقع التواصل
وأشار نواف حمزة إلى العديد من القضايا التي حصلت على تحريات الشرطة القضائية وهي شعبة مكونة من ضابطين استقالا من الداخلية للعمل بالوحدة، ومن ضمنها وقائع تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتتولى عمليات التحري عنها، وتم التوصل بعدد منها إلى أدلة وأسماء متهمين من بينها قضية أحيلت في 2014، وهي خاصة بمحكوم ينفذ عقوبة في سجن جو إثر تعرضه لسوء المعاملة. وأفاد حمزة بأن تحريات الشرطة القضائية في هذا الواقعة، عززت الأدلة، بالعمل كمنظومة متكاملة في مجال التحقيق الجنائي، وكان فيها تعاضد من جانب الشرطة وتحرياتها والأدلة الفنية والتحقيقات التي تم إجراؤها فيها، ساهمت فيها بصورة كبيرة شعبة الشرطة القضائية.
إجراءات العمل
وأشار حمزة إلى قضية أخرى تمت إحالتها قبل أربعة أيام بشأن متهمين أحيلوا للقضاء، إذ كان للشرطة القضائية دور مهم في تحديد المتهمين وأدوارهم وبناء عليه تمت إحالتهم، وتتسع مهام الشرطة القضائية بتنفيذها لأحكام وحدة التحقيق الخاصة.
وأوضح حمزة بأن الوحدة تتلقى الرصد لواقعة من أي جهة عن وقوع انتهاك من وزارة الداخلية أو المجتمع المدني، والمنظمات الدولية أو فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتم أخذ إجراءاتها دون الحاجة لبلاغ، مبيناً بأن عملية الرصد واسعة حتى في بعض الأحيان تتم المتابعة من قبله، وبعض المحققين بالوحدة، ويطلب من الشرطة القضائية جمع معلومات لمعرفة جديتها من عدمه.
ولفت إلى أنه في بعض الأحيان يكون المجني عليهم والمصدر نشر تلك الواقعة مجهول الهوية، وعلى سبيل المثال لا الحصر قضية المجني عليه مجهول تم الاعتداء عليه من قبل شرطي بالمدرعة، تمت إحالتها للمحكمة وصدر حكم فيها، وقامت الوحدة باستئناف الحكم فيها والطعن أمام محكمة التمييز. وعن الطعون قال حمزة بأن « الوحدة طعنت في بعض الأحكام بالرغم من صدور أحكام بالإدانة فيها كونها لم ترتض العقوبات المقضي بها، ونقضت محكمة التمييز إحدى القضايا وأحالتها للمحكمة لإعادة النظر فيها، وهي المتعلقة بالضرب المفضي إلى الموت في واقعة توقيف الحوض الجاف أثناء سريان حالة السلامة الوطنية.
الثقة في الوحدة
وأكد حمزة أن الوحدة اكتسبت ثقة المواطنين والمتهمين والمحكوم عليهم، وتتلقى الوحدة في بعض الأحيان اتصالات من محكومين استغلوا فترة السماح للاتصال بذويهم، للإبلاغ عن انتهاكات حدثت لهم أو لآخرين رصدوها، مشيراً إلى أن الوحدة تتعامل بجدية مع تلك البلاغات وإن كانت معلوماتها أولية، مما يبرز مصداقية وأهمية دور الوحدة، مؤكداً أهمية التواصل مع القضاء الواقف»المحامين» وتعريفهم بعمل الوحدة، والشعور بوجود شركاء يرغبون فعلاً بالمساهمة في تحقيق العدالة الجنائية بالمملكة.
انفراد البحرين بالوحدة
ومن جانبها أكدت رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع أن الوحدة ضمانة إضافية غير موجودة في دول عربية وأوروبية كثيرة وتعتبر جزءاً من ضمانة للمحاكمة العادلة التي تنقسم لقسمين قبل إحالة الدعوى للمحكمة ومرحلة التحقيق، قد يتعرض المتهم لسوء معاملة قاسية، لانتزاع اعترافات منهم، فالوحدة دورها التحقيق في جميع تلك القضايا، وكشفت عن حضورها لمؤتمر في أنقره وتم التساؤل من قبل العديد من الأوروبيين عن هذه الوحدة وطبيعة عملها، والتي تنفرد بها البحرين.
ودعت المهزع المحامين للتعرف على الوحدة عن قرب لمعرفة حقوقهم كمحامين، وقالت:»مجرد الشعور بأن موكلي «المتهم» انتهكت حقوقه، وتعرض لأذى من حقي التوجه للوحدة لتقديم شكوى للتحقيق في أصل الشكاوى ورفعها للمحاكم، وهناك دعاوى من هذا النوع أحيلت وصدرت أحكام فيها».