{{ article.article_title }}

كتبت - زينب العكري:
أكد مواطنون أن ارتفاع أسعار الأدوية يجبرهم على شرائها من السعودية والتي تبيعها بأسعار منخفضة تصل في بعض الأحيان إلى النصف، مرجعين ذلك إلى استغلال بعض التجار انفتاح السوق فضلا عن تأثير الأحداث السياسية التي تشهدها دول العالم.
وفي الوقت الذي أكد موظفون في صيدليات ما ذهب إليه المواطنون بشأن ارتفاع الأسعار منذ فترة قليلة، بينوا أن أسباب ذلك تعود للمورد نفسه أو نتيجة لارتفاع كلفتها من المصنع، موضحين في الوقت نفسه أن الأسعار تكون محددة من قبل وزارة الصحة لكن الرقابة «ماميش».
وقالت المواطنة سكينة مهدي علي: «أعاني من مرض السكري ويقوم الأطباء بوصف أدوية لي لا توجد إلا في الصيدليات الخاصة ولا تتوفر في صيدليات المراكز الصحية.. أضطر للذهاب إلى السعودية بين فترة لأخرى لأشتري ما يلزمني من أدوية، حيث تكون أسعارها هناك أرخص».
أما المواطنة هبة أحمد علي فقالت: «أعاني من مرض نادر اسمه بهجت، حيث كنت أشتري الدواء من صيدليات البحرين بدينار للعلبة، وصيدليات المستشفيات الخاصة بدينارين.. في إحدى المرات توجهت إلى السعودية لأتفاجأ بأن سعره 200 فلس فقط رغم أنه من نفس شركة الصنع».
من جهة أخرى، أكد الموظف في صيدلية «السلام» ناصر أحمد، ارتفاع أسعار بعض الأدوية منذ فترة بسيطة، موضحاً أن الأدوية دائماً ما تشهد تغيرات في الأسعار بين الفينة والأخرى.
وعزا أحمد تغير أسعار الدواء إلى عوامل خارجية كالأحداث السياسية، أو ارتفاع الكلفة من قبل الشركة المصنعة للأدوية، مبيناً أن الصيدليات في المملكة تعتمد في أسعارها على الوكيل الذي يضطر لرفع السعر بعد رفعه مسبقاً من قبل المصنع. وأوضح أحمد أن الوكيل المعتمد يرفع تسعيرة لوزارة الصحة، ومن بعدها يتم إقرارها إذا يتم اعتماد السعر الجديد على الصيدليات أو لا.
وأضاف: «الأسعار مرتفعة في كافة السلع والمواد وليس فقط في مجال الأدوية.. من الممكن أن يكون ذلك بسبب الأزمات السياسية في العالم، إضافة إلى ارتفاع وانخفاض أسعار النفط».
بدوره، أكد الصيدلاني في «صيدلية عراد»، علي يونس ارتفاع أسعار الأدوية 16% في الفترة الأخيرة، موضحاً أن أسعار الأدوية في المملكة موحدة بقرار من وزارة الصحة، لكنه قال إن أسعارها ترتفع بين فترة وأخرى.
وأضاف: «ارتفعت أسعار الأدوية في الفترة الأخيرة بنسب بسيطة.. بالنسبة لنا كصيدليات فإن أسعار الأدوية تردنا محددة من وزارة الصحة.. الارتفاع مصدره من الموردين، حيث إن الصيدليات لا ذنب لها في هذا الارتفاع».
يذكر أن اللجنة الخليجية الموحدة للتسعيرة الدوائية عقدت اجتماعها الـ11 الأسبوع قبل الماضي، لاستكمال الجهود المبذولة لتوحيد التسعيرة الدوائية على مستوى دول مجلس التعاون وتطبيق أقل سعر خليجي للأصناف الدوائية المسجلة والمتداولة على مستوى الخليج.
وكانت مصادر خليجية توقعت مؤخراً، الانتهاء من مشروع توحيد تسعيرة الأدوية في نوفمبر المقبل، الذي يسعى لخفض الأسعار والهامش الربحي، تمهيداً لاعتماد لائحته من قبل وزراء الصحة الخليجيين في اجتماعهم في الكويت مطلع العام المقبل، ضمن جدول الأعمال المطروحة أمام الوزراء.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية د.بهاء فتيحة، قل مؤخراً إن دول مجلس التعاون الخليجي ماضية في توحيد تسعير الأدوية المستوردة من دول المجلس، مشيراً حينها إلى أنه سيتم الانتهاء من «التوحيد» مع نهاية العام الحالي.