كتب حسن الستري:رفضت لجنة الخدمات الشورية، إلغاء الحد الأعلى لمكافآت أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية البالغة 4 آلاف دينار، ورفضت أيضاً السماح لهم بضم مدة افتراضية تصل لعامين.وأوصت اللجنة برفض زيادة معاشات المتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين العسكريين، داعية مجلس الشورى لإعادة النظر في موافقتها السابقة على القوانين من حيث المبدأ.ويناقش مجلس الشورى الأحد المقبل، اقتراحاً بقانون لاحتفاظ رئيسي مجلسي النواب والشورى بجوازاتهما الدبلوماسية بعد ترك منصبيهما، بينما يستبدل القانون الحالي الجوازين الدبلوماسيين بجوازات سفر خاصة. وينص المقترح على استمرار احتفاظ الأزواج والأبناء القصر لأعضاء المجلســين الســـابقين بجوازاتهم الخاصة.