{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل اقتراحاً بقانون يهدف إلى احتفاظ رئيسي مجلسي «النواب» و«الشورى» بجوازاتهما الدبلوماسية بعد ترك منصبيهما، لأن القانون الحالي يستبدل جوازيهما الدبلوماسيين بجوازات سفر خاصة. كما يهدف المقترح إلى استمرار احتفاظ أزواج والأبناء القصر لأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين بجوازاتهم الخاصة.
وجاء في مبررات المقترح بقانون «رغبة في استمرار المعاملة الواحدة لرئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين، وتقديراً لمكانتهم ودورهم في تنمية العملية الديمقراطية ودفع العجلة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، جاء الاقتراح بقانون للإبقاء على منحهم الجوازات الدبلوماسية بعد انتهاء صفتهم كرؤساء لمجلسي الشورى والنواب».
وتضمن المقترح: «لم يتضمن القانون الحالي منح أزواح وأولاد أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين جوازات سفر خاصة، لذلك لابد من تعديل القانون، ليتساووا مع باقي الفئات، وذلك بغرض توحيد جوازات السفر بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين مع زوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا 21 عاماً والبنات غير المتزوجات، ومعاملتهم معاملة واحدة أمام السلطات في الدول الأخرى وفي المطارات والمنافذ البحرية والبرية، إذ إنه يتعذر أو يصعب في بعض الحالات حصول الزوجة أو الابن القاصر على التأشيرة المطلوبة لزيارة بعض الدول».
يشار إلى أن الاقتراح بقانون مقدم من الأعضاء عبدالعزيز أبل وخميس الرميحي وعبدالرحمن جمشير ودلال الزايد ود.محمد علي حسن.