كتب - إيهاب أحمد:
يصوت النواب الثلاثاء على مشروع قانون لرعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين يقضي بتخصيص 2% من مجموع عدد الموظفين من كل وزارة أو شركة تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 50% لتعيين المعاقين.
من جهتها بينت الحكومة أن تخصيص نسبة 2% من الوظائف في الوزارات والأجهزة الحكومية قد يثير بعض المشاكل عند التطبيق خاصة وأنه لا توجد نسبة عالية من المعاقين تغطي هذه النسبة وهو ما يعني عدم قدرة الجهات على شغل هذه النسبة .ورأت الحكومة أن من الأفضل عدم تحديد نسبة معينة وأن تحديد نسبة من الوظائف في الجهات الحكومية قد لا يخدم هذه الفئة على قلة عددهم لمجموع الوظائف الحكومية ولا يراعي الاحتياجات الوظيفية الفعلية لهذه الفئة بحسب طبيعة الإعاقة لكل حالة ما يترتب عليه الضرر بغير المعاقين لحرمانهم من شغل هذه النسبة المخصصة للمعاقين وهو ما سيبقي هذه المقاعد شاغرة.
واعتبرت الحكومة أنه لا مبرر للتعديل المقترح كون النص الحالي محققاً للغرض المنشود إذ أناط بوزير العمل بعد موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية إصدار قرار يحدد الوظائف التي تكون الأولوية فيها للمعاقين.
وبينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد ذوي الإعاقة المسجلين لدى العمل بلغ 202 معاق حتى مارس 2015 تم توظيف 73 منهم فيما تبقى 129 عاطلاً معاقاً.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية (دمجت مؤخراً في وزارة العمل): إن الهدف من المشروع متحقق بالقانون الحالي.
وأضافت «بلغ عدد الباحثين عن العمل بمركز لست وحدك المعني بخدمة ذوي الإعاقة 537 معاقاً بينهم 40 من ذوي المؤهلات الجامعية وحملة الدبلوم.
من جانبها بينت ممتلكات البحرين القابضة أن الشركات التي تساهم فيها الدولة شخص اعتباري مستقل عنها كما إن هذه الشركات خارجة عن التنظيم الإداري للدولة.
وتنص المادة المقترحة للتعديل «يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد التنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية قراراً يحدد فيه الوظائف الحكومية التي يجوز تعيين المعاقين المؤهلين فيها وتخصص نسبة لا تقل عن 2% سنوياً من عدد الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية لتعيين المعاقين المؤهلين فيها».
إلى ذلك أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع القانون.