كتب – إيهاب أحمد:
ينظر مجلس النواب الثلاثاء مقترح قانون يقضي باقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل خام يستخرج من أي حقل في المملكة ويضاف لاحتياطي الأجيال القادمة.
ويحصر القانون المعمول به حالياً الاستقطاع من إنتاج حقل أبوسعفة المخصص للتصدير فقط.
ووفقاً للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم «28» لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة فلا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون.
ورأت وزارة المالية تعذر الموافقة على الاقتراح بقانون نتيجة انخفاض الإيرادات الحكومية إلى ما يقارب النصف مقارنة بمستوياتها في السنوات السابقة، ونظراً لانخفاض أسعار بيع النفط في الأسواق الدولية.
من جانبها دعت وزارة الطاقة إلى الإبقاء على النص الحالي دون أي تعديلات.
وقالت وزارة الطاقة: «إن قيمة المبالغ المستقطعة حسب الاقتراح بقانون ستكون أكبر من قيمة المبالغ المستقطعة حسب القانون رقم «28» لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، كما إن أسعار النفط العالمية تشهد انخفاضاً ملحوظاً.
ورأت وزارة الطاقة وجود غموض في عبارة «كل برميل نفط خام يستخرج» الواردة في في المادة الأولى بالاقتراح بقانون وقالت إن كان المقصود كل برميل نفط خام يستخرج ويكون من نصيب الحكومة، أم كل برميل نفط خام يستخرج سواء كان من نصيب الحكومة أو من نصيب الشركات المنتجة حسب متطلبات الاتفاقيات النفطية؟ كما سألت هل المقصود كمية النفط الخام بعد دفع الضرائب أم قبلها؟
وتنص المادة الأولى من مقترح القانون الذي وافقت عليه اللجنة المالية على أنه «يُستبدل بنص المادة «1» من قانون رقم «28» لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، النص الآتي: مادة «1»: يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يستخرج من أي حقل في المملكة اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذه القانون، لتكون احتياطي خاص يسمى «احتياطي الأجيال القادمة» ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون.