كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
أظهرت بيانات رسمية، تراجع القيمة السوقية لبورصة البحرين إلى 7.4 مليار دينار بنهاية أكتوبر - الربع الثالث- من 2015 مقارنة مع 8.318 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي أي بتراجع نسبته 12.1%.
وسجل مؤشر البحرين العام تراجعاً بنسبة 13.4% على أساس سنوي منذ مطلع نوفمبر 2014 وهو أدنى مستوى يسجله خلال عام عند مستوى 1.251.2 نقطة مقارنة بـ 1.446.2 نقطة في نوفمبر 2014.
وفقد المؤشر العام لـ»البورصة» نحو 195 نقطة منذ أكتوبر 2014، متراجعاً بنسبة بلغت 13.4% على أساس سنوي، ليغلق عند 1251.4 نقطة.
وحققت «بورصة البحرين»، ثاني أفضل أداء سنوي بنمو 14% في العام 2014 على مستوى بورصات الخليج، بعد بورصة قطر التي حققت مكاسب بلغت نحو 17%، فيما حققت بورصة الكويت أسوأ أداء على مستوى بورصات الخليج بتراجع بلغ نحو 13% في 2014.
وكانت القيمة السوقية لـ»بورصة البحرين» ارتفعت من 6.9 مليار دينار في العام 2013 إلى 8.3 مليار دينار بنهاية العام 2014.
وبحسب القيمة الإجمالية السوقية لبورصة البحرين» يحتل البنك الأهلي المتحد المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية الأكبر إذ بلغت قيمته السوقية نحو 1.667 مليار دينار، مشكلة نحو 22.6% من القيمة السوقية لبورصة البحرين.
وجاء بنك البحرين الوطني في المرتبة الثانية بـ 753.6 مليون دينار مشكلة نسبة 10.2% من إجمالي القيمة السوقية، وحلت بالمرتبة الثالثة شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بقيمة 624.8 مليون دينار مشكلة 8.4% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
وحل بالمرتبة الرابعة المؤسسة العربية المصرفية بقيمة 586.2 مليون دينار مشكلة 7.9% من إجمالي القيمة السوقية لـ«بورصة البحرين»، وجاءت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو» بقيمة 538.8 مليون دينار، بنسبة 7.2% من القيمة السوقية الإجمالية. وتضم «بورصة البحرين» 37 شركة بحرينية موزعة على 6 قطاعات رئيسة: هي البنوك التجارية، الاستثمار، التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة، إضافة إلى قطاع الصناعة.
وتأثر الأداء العام للبورصات الخليجية منذ منتصف أغسطس 2014، بعد الانخفاض المدوي لأسعار النفط، والتي كان لها تأثير كبير على حركة التداولات والاستحواذ ونطاقا التذبذب التي سجلتها أسعار الأسهم.
وأظهرت الأسهم الصغيرة نشاطاً ملحوظاً خلال التداولات الأسبوعية وساهمت في رفع قيم التداولات، ما يعكس ارتفاع مستوى المضاربات لدى غالبية البورصات على هذا النوع من الأسهم ويعكس أيضاً حجم التأثير الذي يملكه المضاربون على البورصات وعلى المؤشرات الرئيسة.
ويؤكد مراقبون، أن البورصات الخليجية لاتزال دون المتوسطات الداعمة للصعود، وهذا يعني ضعف القدرة على الارتداد والتماسك وصعوبة وقف انخفاض قيم السيولة المتداولة، مما يجعل قرارات الشراء المحفزة بانتظار وضوح المؤشرات الرئيسة والحصول أيضاً على أسعار أسهم مستهدفة بأسعار أقل من الأسعار السائدة حالياً. وتتجه أنظار المستثمرين في البورصات نحو الأسهم الصغيرة والتي تظهر جاذبية مرتفعة في الوقت الحالي والتي لم تعمل على رفع قيم التداولات اليومية ولم تعمل على جذب المزيد منها، في حين بقيت الأسهم الصغيرة ذات جاذبية لصغار المستثمرين نظراً لانخفاض قيم السيولة التي يتطلبها الاستثمار وجاذبية أسعارها، وعند هذا المستوى من النشاط كان لارتفاع حجم وعدد الصفقات الداخلية تأثير سلبي على وتيرة التداولات والإغلاقات اليومية لمؤشرات السوق.
ويرى مراقبون أنه بات من المؤكد، أن تستمر التأثيرات والضغوط ذات العلاقة بأسعار النفط ونتائج الأداء على وتيرة النشاط اليومي للبورصات نظراً لعدم وجود مؤثرات إيجابية تتمتع بالقوة والاستمرارية لإعادة قيادة الأداء اليومي للبورصات بشكل يعكس الأداء الحقيقي للشركات والسوق والاقتصاد المحلي.