أوصى الاجتماع الـ 22 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا)، والذي استضافته البحرين (24-26 نوفمبر 2015) برئاسة سلطنة عمان، بتضافر الجهود الدولية والإقليمية في سبيل قمع الإرهاب والتصدي لتمويله، وشجب الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخراً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. هذا وسيعقد الاجتماع الـ 23 بالدوحة أبريل 2016.
واستعرض الاجتماع مبادرات ونشاطات مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى هيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي واللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1267، وتطرق لأهم المسائل والتحديات ونتائج المشاريع والدراسات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع لموضوع عدم المخاطرة ودوافعه وخطورة تطبيقه عوضا عن تطبيق المنهج القائم على المخاطر من قبل بعض المؤسسات المالية وخاصة المصارف، حيث تعمد بعضها لتجنب التعامل مع أشخاص أو جهات قد يشكلون مخاطر عالية في حال إنشاء علاقة مالية معهم، أو وقف التعامل القائم معهم.
وتناول الاجتماع التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن 6 تقارير متابعة فيما يخص سوريا ولبنان وموريتانيا والعراق وعمان والجزائر والعراق.
وناقش الاجتماع التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، معتمداً الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية من عمليات التقييم، وأقر قائمة استرشادية بمصادر المعلومات ذات المصداقية للاعتماد عليها خلال المراجعة المكتبية للالتزام الفني.
وأقر الاجتماع مشروع التطبيقات المشترك حول غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد الذي نفذ بالتعاون مع مجموعة العمل المالي، لمساعدة الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال من خلال الوصول لفهم أشمل وأعمق لهذه الطريقة والمخاطر المترتبة عليها وتحديد الاتجاهات والتقنيات المستخدمة فيها، حيث تطرق المشروع لأسباب اختيار المجرمين للنقل المادي للنقد عبر الحدود وناقش الأساليب المستخدمة للكشف عنه ومنعه والتحديات المتعلقة بها.