أكدت منظمة بحرين هيومن رايتس ووتش أنه لا يوجد تعذيب المحتجزين عند استجوابهم في المملكة، بسبب ما تتسم به المؤسسات المعنية باستلام الشكاوى والتحقيق فيها، التي أنشئت بعد 2011، من فعالية واستقلالية وشفافية.وأشارت المنظمة، في تقرير أصدرته أمس تحت عنوان «من يعذب يحاسب في البحرين»، إلى أن الحكومة البحرينية نجحت في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بالتعذيب بشكل فعال.وقال الأمين العام للمنظمة فيصل فولاذ: «تبقى مزاعم الجهات المضللة مثل (هيومن رايتس ووتش الأمريكية) وأعداء الوطن وحلفائهم حول نجاح السلطات في القضاء على التعذيب أثناء الاحتجاز ببساطة غير قابلة للتصديق وبها كذب وتهويل. كل الأدلة المتاحة تدعم استنتاجاً مفاده أن المؤسسات الجديدة عالجت بشكل فعال ما أسماه تقرير اللجنة البحرينية «ثقافة الإفلات من العقاب» التي تسود قوات الأمن».وأضاف «أشادت المملكة المتحدة كطرف دولي (محايد ومستقل) بنجاح البحرين في إصلاح قوات الأمن وآليات المحاسبة، كما أوصت بذلك اللجنة، ولكن هيومن رايتس ووتش الأمريكية لا تريد الحقيقة وتعتمد تشوية عمل هذه الآليات».وقال إنه في 2012 و2013، أجلت البحرين إلى تاريخ غير مسمى زيارة مبرمجة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بسبب عدم حيادية هذا الشخص وإصداره لبيانات ولمواقف قبل زيارته وتسييسه لهذا الملف.وذكر أن بحرين هيومن رايتس ووتش قابلت عدداً من المحتجزين بعد إطلاق سراحهم قالوا إنهم خضعوا لاستجواب قانوني في «إدارة المباحث الجنائية» ومراكز الشرطة منذ 2012، إضافة إلى 10 سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات تغيرت معاملتها في التحقيق.وخلص تقرير «من يعذب يحاسب في البحرين» الذي امتد على 45 صفحة، وأضاف التقرير أنه بناءً على توصيات اللجنة البحرينية، أنشأت الحكومة 3 هيئات منذ العام 2012 -هي «الأمانة العامة للتظلمات» التابعة لوزارة الداخلية، و»وحدة التحقيق الخاصة» التابعة للنيابة العامة، و»مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين»- وجميعها مكلفة بالقضاء على التعذيب في مراكز التحقيق والإيقاف.وخلص التقرير إلى نجاح وتحقيق إنجازات هذه الهيئات حول الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات. ومنذ أن أعلنت البحرين عن إصلاحات مؤسساتية في مطلع 2012 جرت محاكمات عديدة تتعلق بالتعذيب.وذكر التقرير أن هذه الأساليب التي وصفها الموقوفون لـ»بحرين هيومن رايتس ووتش» تتماشى مع قوانين البحرين والتزاماتها والاتفاقيات الدولية، بصفتها طرفاً في «اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.وقالت المنظمة إن المملكة سمحت لجهات بحرينية مستقلة من الوصول إلى الموقوفين، دون قيود، في جميع أماكن الاحتجاز، وأن البحرين عززت استقلالية الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وأبعدتهم عن وزارة الداخلية، واتخذت خطوات كفيلة بتحقيق استقلالية وحدة التحقيق الخاصة عن النيابة العامة، التي تقوم حتى الآن في تعزيز قدرتها على محاسبة المتورطين في التعذيب.وأوصت الحكومة البحرينية بإنشاء لجنة من القضاء المتقاعدين يتمتعون بسمعة جيدة، للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها وفعاليتها.