{{ article.article_title }}

كتب ـ حسن الستري:
توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي أن تتم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بالمجلس خلال شهر كحد أقصى.
وحول أسباب تأخر المشروع عن الوعود الصحافية السابقة التي أطلقها، قال بوعلي: «لو سارت الأمور كما كان مخططاً لها لأمكن مناقشة تقرير الديوان بجلسة المجلس الثلاثاء المقبل، ولكن التلخيص الذي قدمه لي قسم البحوث لم يعجبني، فأرجعته لهم لإعادة التلخيص، وطلبت من المستشار القانوني للجنة مساعدتهم، ويفترض أن استلم التقرير منهم يوم الأربعاء المقبل، وسندرجه على جدول أعمال أول جلسة تالية للجنة، ومن ثم يرفع إلى المجلس، واعتقد أنه خلال شهر كحد أقصى ستتم مناقشته بالمجلس.
وتابع: «سبق أن صرحنا برغبتنا قدر الإمكان في عدم إحالة مخالفات تقرير الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة العامة كما جرى بالأعوام السابقة، وذلك لأن تقرير ديوان الرقابة المالية هذا العام أفضل من الأعوام الماضية، صحيح أنه لا زالت به مخالفات ولكن أغلبها إدارية، لذلك سنتجه لتفعيل أدواتنا الرقابية الممنوحة لنا كنواب في الدستور».