كتب - إيهاب أحمد:
ينتظر 14 مشروع قانون و12 مرسوم قانون و32 مقترح قانون و11 اقتراحاً برغبة بأدراج لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بانتظار إعداد التقارير وإبداء الرأي حولها .أقدمها مقترح قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب يوشك أن يكمل العام في أدراج اللجنة.
مشاريع القوانين
وينتظر 14 مشروع قانون إنهاء اللجنة الدراسة 3 منها أحيلت للجنة في يناير الماضي وهي مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء النقابات المهنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ومشروع قانون قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وتدرس اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012 الذي أحيل للجنة فبراير الماضي.
وتنظر اللجنة في مشاريع قوانين هي مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015 (أحيل سبتمبر 2015)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسة (أحيل أكتوبر).
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015 (أحيل يوليو 2015)، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2015 (أحيل يوليو 2015). ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015.(أحيل أغسطس 2015).
كما تدرس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العالمة في ميدان الشباب والرياضية والمؤسسات الخاصة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) (أحيل أغسطس 2015)، ومشروع قانون شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2015 (أحيل أغسطس) 2015.
مشروع قانون بإلغاء نص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015. (أحيل أكتوبر الماضي). ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015 (أحيل سبتمبر 2015).
8. مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (أحيل أكتوبر الماضي).
12 مرسوم قانون
وأحيل اللجنة التشريعية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 12 مرسوم قانون هي مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989ومرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. ومرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986. والمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (125) لسنة 1971.
ومرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنيس بجنسية دولة أجنبية دون إذن والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 و المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء تنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بشأن تنظيم السياحة والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية و المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
الاقتراح بقانون
وينتظر 32 مقترح قانون في قوائم الانتظار باللجنة إذ تدرس اللجنة 17 اقتراح قانون لتعد تقريراً حيالها وينتظر 15 اقتراح قانون يتبعون لجان أخرى الرأي القانوني حيال هذه المقترحات.
وتدرس اللجنة 7 اقتراحات قانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب و4 اقتراحات لتعديل قانون الخدمة المدنية ومقترحي قانون يتعلقان بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وينتظر تقرير اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (أحيل ديسمبر 2014) والاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين (145) مكرراً و(145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (أحيل فبراير 2015) والاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (أحيل مارس 2015 ) والاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب (أحيل مايو 2015) والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (أحيل يونيو 2015) .والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (أحيل يونيو 2015) والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (أحيل يوليو 2015)
كما تدرس اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية (أحيل فبراير 2015). والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية (أحيل يونيو 2015).
والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية (أحيل يونيو 2015 ). والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية ( أحيل يوليو 2015).
وتدرس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (أحيل أبريل 2015) والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 (أحيل يوليو 2015).
وينتظر دراسة اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشان تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين (أحيل مايو 2015).
والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة والمالية والإدارية (أحيل مايو 2015).
وتنتظر اللجان رأي اللجنة التشريعية في الاقتراحات بقوانين التالية: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (أحيل مايو 2015). والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (أحيل مايو 2015). والاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (أحيل مايو 2015).
والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (أحيل يونيو 2015) والاقتراح بقانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (أحيل يونيو 2015).
والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (16) و(17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ( أحيل يوليو 2015).
والاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (أحيل يوليو 2015). والاقتراح بقانون بتعديل المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2012 (أحيل يوليو 2015). والاقتراح بقانون بشأن صرف (500) دينار للأسر البحرينية (أحيل يوليو 2015).
كما تنظر اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية (أحيل يونيو 2015). الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (23) لسنة 2015 بإصدار قانون المرور (أحيل نوفمبر 2015). والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (6) و(10) و(11) و(17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (أحيل نوفمبر 2015). والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (أحيل نوفمبر 2015).
والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري (أحيل نوفمبر 2015).
والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات (أحيل نوفمبر2015).
الاقتراح برغبة
وتسلمت اللجنة 11 اقتراحاً برغبة تراوحت مدة بقائها للدراسة باللجنة بين 5 و9 أشهر.
وتضمنت قائمة الاقتراحات الاقتراح برغبة بإنشاء هيئة للتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي (أحيل للجنة في فبراير 2015). والاقتراح برغبة بشأن جهاز استشاري متخصص يحمل اسم (الخط الساخن) بوزارة العدل تكون مهمته تقديم استشارات فورية في الأمور المتعلقة بالقانون والتثقيف القانوني (أحيل في أبريل 2015). والاقتراح بتنظيم العمل في المساجد والجوامع ودور العبادة (أحيل في أبريل 2015). والاقتراح بإعادة تقييم بعض المؤهلات العلمية والعملية لتتساوى مع ما يمثلها من الدرجات العلمية (أحيل مايو2015 ). والاقتراح بإيقاف المكافآت السنوية الاستثنائية غير الثابتة (البونس) والمعمول به في بعض الهيئات الحكومية ولا تكون المكافأة إلا تحت مظلة العمل النوعي وبصورة فردية (أحيل في مايو 2015). والاقتراح بإلغاء بدل تمثيل البالغة 1200 دينار لأعضاء مجلس الشورى (أحيل مايو 2015) والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد كادر (سلم) وظيفي لشاغلي المهن العملية والفنية التابعين لديوان الخدمة المدنية (أحيل يونيو 2015 ). والاقتراح برغبة بأن تضع الحكومة خطة استراتيجية تستهدف النهوض بالوعي الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي والإرشاد الأخلاقي ودراسة آثارها السلبية على المملكة (أحيل في يونيو).