يرعى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اليوم، افتتاح مركز الإيواء الشامل لضحايا الاتجار بالبشر الأول من نوعه إقليمياً، بطاقة استيعابية تتجاوز 100 شخص والمجهز وفقاً للمواصفات الدولية.وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، أن جهود اللجنة الوطنية تتكامل اليوم وتتوج بتدشين أول مركز شامل لإيواء الضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، وتشرف عليه اللجنة الوطنية بدعم من هيئة تنظيم سوق العمل، ويقدم خدمات متكاملة بطاقة استيعابية تتجاوز 100 شخص، ويضم فريق إشراف وتشغيل تمثل نخبة من المؤسسات الحكومية والأهلية ذات الاختصاص.وأوضح أن دار الإيواء تمثل نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص، ومركزاً يلجأ إليه الضحايا.وقال إن الدار تأسست ضمن مبنى مستقل ليقدم للعمالة الأجنبية من الجنسين سلسلة من الخدمات الطبية، وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية، والخدمات الاجتماعية، وتوفير الحماية لهم.وأضاف أن الدار تتضمن مركز اتصال يعمل على مدار الساعة بـ7 لغات، ويستقبل أي ضحية أو ضحية محتملة، ويوفر مسكناً خاصاً للضحايا.وأكد أن الدار ما كان لها أن ترى النور من دون التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة ممثلة بهيئة تنظيم سوق العمل «الجهة المشرفة على المركز»، وزارات الداخلية والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية، والجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، وجمعية حماية العمال الوافدين.وذكر العبسي أن البحرين حازت على السبق في جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد الإقليمي، منذ أن أصدرت القانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر بمرسوم ملكي، ما ترجم التزامات المملكة تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.وقال إن هذه الخطوات الرائدة تعززت بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتتكامل اليوم وتتوج بتدشين أول مركز شامل لإيواء الضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار تشرف عليه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدعم من هيئة تنظيم سوق العمل.