كتب حسن عبدالنبي:
كشف مصدر مطلع لـ«الوطن»، عن إحالة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 5 شركات إلى النيابة العامة بسبب ارتكابها مخالفات تمثلت في مزاولة عملية التسويق الهرمي.
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن «من بينها 3 شركات تجارية تتعامل في هذا النشاط أحيلت إلى النيابة العامة، فيما يتم التحقيق في الوقت الحالي مع شركتين أخريين».
وأصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، في فبراير الماضي قراراً يحظر الإعلان عن المنتجات بالتسويق الهرمي أو الشبكي، سواء بالجملة أو بالتجزئة، ونص القرار على أن يعاقب من يخالف أحكامه بالحبس وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وانتشرت طريقة التسويق الشبكي أو الهرمي خلال الأعوام الأخيرة، حيث يلتقي مندوبون الأفراد، ويقنعونهم بشراء سلعة محددة عبر الإنترنت، ثم يطلب من المشتري أن يجلب زبائن آخرين لشراء منتجات من ذات الشركة، وكلما توسعت الشبكة يحصل الشخص على نقاط ورصيد مالي إضافي.