{{ article.article_title }}

أكدت وزارة الإسكان أنها ليست مسؤولة عن الشقق الآيلة في مجمع 901 بالرفاع، وقالت إن«إصدار رخص البناء والمعاينات الفنية للوحدات ليست من اختصاصنا».
بينما أوضح بنك الإسكان أن مسؤوليته الإشرافية تنحصر بتحديد القيمة السوقية للعقار، ولا علاقة له بالجوانب الفنية والإنشائية، قبل أن يضيف «اختيار العقار قرار شخصي للمنتفع، ولا يتدخل البنك إلا وفقاً لضوابط وشروط تضمن صلاحية العقار».
وقال إن أحد مفتشيه عاين العقار، وطلب تقريراً من إحدى المكاتب العقارية المتخصصة، موضحاً أن «تقرير التفتيش من البنك أو تقرير المكتب العقاري المعني، ليس تقريراً هندسياً متخصصاً، لكنها تقتصر على المعاينة المعتادة للتحقق من صلاحية السكن». وأضاف «نعي تماماً أن الموافقات الرسمية الأولية والنهائية الممنوحة لمالك العقار من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة، منحت بعد توفر كافة الاشتراطات المطلوبة».
ونفت الوزارة صحة ما نشرته صحيفة «الوطن» بصفحتها الأولى على لسان ملاك الشقق الآيلة، مؤكدة أنها لم تبتعث أي فريق فني لمعاينة الشقق «لعدم الاختصاص». وقالت إن الأهالي وعضو المجلس البلدي المصرح للصحيفة «شابهم الالتباس» في تحديد الجهات المسؤولة عن المشكلة، دون أن تحدد هذه الجهات.