{{ article.article_title }}

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن هناك حالات قليلة قد تصل إلى مرحلة الاتجار بالبشر وأيضاً لدينا وسائل ومعايير وقنوات لمعالجتها بصورة حاسمة وسريعة، مؤكداً التزام البحرين بمعايير العمل الدولية وقواعد الحماية للطبقة العاملة ولا تسمح بوجود أي نوع من المخالفات أو التجاوزات.
وأكد في تصريح على هامش حفل افتتاح «مركز إيواء وخدمات العمالة الوافدة أمس أن افتتاح مركز الإيواء لحماية العمالة الأجنبية من مخاطر الاتجار بالأشخاص يمثل ترجمة واضحة لجهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مضيفاً أن البحرين حريصة كل الحرص على أن توفر الحماية لجميع المقيمين والمواطنين خاصة فيما يتعلق بسوق العمل.
وقال إن المركز يقدم خدمات متنوعة لكافة العمالة الوافدة ولمن يرى أن لديه شكوى أو تعرض لأي نوع من المخالفات، متابعاً «لدينا أجهزة متطورة لفحص هذه المخالفات والتجاوزات والعمل على إنصاف أو حماية العامل أياً كان، وأياً كانت جنسيته.
وأشار إلى أن هذا المركز يقوم بشكل أساسي بتحديد حالات التجاوز والمخالفة، وهناك حالات كثيرة لا تصل إلى حد الاتجار بالبشر وإنما هي مخالفات قانونية تتطلب تدخل الجهات المختصة سواء التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة لمعالجتها، وهناك حالات قليلة قد تصل إلى مرحلة الاتجار بالبشر وأيضاً لدينا وسائل ومعايير وقنوات لمعالجتها بصورة حاسمة وسريعة.
ولفت إلى أن نسبة الاتجار بالبشر في البحرين هي نسبة ضئيلة جداً، ونعمل على ألا تكون هناك حالات اتجار بالبشر، موضحاً أنها جريمة وهناك وسائل وتشريعات وإجراءات تقي المجتمع من مثل هذه الجرائم والأمور غير الأخلاقية.