{{ article.article_title }}

قالت وزارة الإسكان إنه لا علاقة لها بـ»الشقق الآيلة»، وأنها ليست جهة الاختصاص المعنية بإصدار رخص البناء أو القيام بالمعاينات الفنية للوحدات أو الشقق لشرائها من قبل المستفيدين، فيما يقتصر دور بنك الإسكان فقط على تثمين الشقق للراغبين في الاستفادة من التمويل السكني، فيما تعود مسألة التقييم الفني والهندسي للوحدة إلى جهات مختصة أخرى.
وأشارت الوزارة، في بيان لها أمس رداً على ما نشرته «الوطن» في عددها الصادر أمس بشأن مسؤولية الوزارة الكاملة لتداعي عمارات مجمع 901 والمعنونة في الصفحة الأولى بعنوان «ملاك الشقق الآيلة» «الإسكان ورطتنا»، إلى أن الأهالي وكاتبة الخبر إضافة إلى عضو المجلس البلدي المنسوب إليه التصريح الصحافي شابهم الالتباس في تحديد الجهات المسؤولة عن هذه المشكلة.
وأوضحت أنها لم تبتعث أي فريق فني لمعاينة الشقق المذكورة في الخبر، نظراً لعدم اختصاصها بهذا الأمر.
من جهته أوضح بنك الإسكان أن المواطنين القاطنين في الشقق محل الخبر الصحافي، سبق وأن حصلوا على خدمة تمويل شراء تم تخصيصها من قبل وزارة الإسكان، فيما يتم اتخاذ إجراءات صرف التمويل من قبل بنك الإسكان، وبطبيعة الحال ووفقاً للأنظمة المعمول بها في البنك فإن العلاقة التعاقدية بين البنك والمواطن هي علاقة طرف ممول بطرف منتفع حصل على تمويل لشراء شقة تمليك، ونظراً لانتهاج البنك لسبل التمويل الإسلامي فقد تم شراء العقار لمصلحة المواطن والتعاقد معه بموجب الإجارة المنتهية بالتمليك حتى سداد قيمة التمويل بالكامل.
وأكد أن قرار اختيار العقار المراد شراؤه بقيمة التمويل يُعد أولاً وأخيراً قراراً شخصياً للمنتفع مبني على رؤيته ورغبته وإرادته المنفردة، سواء تمثلت تلك الرغبة في شراء فيلا سكنية أو شقة تمليك، ولا يتدخل البنك في هذا القرار إلا وفق بعض الضوابط والشروط العامة التي يضمن من خلالها صلاحية هذا العقار ليكون مسكناً للمنتفع وأسرته لضمان تحقيق الأهداف الإسكانية ومبتغاها.
وأضاف «من منطلق سعي البنك لتحقيق كل ما هو في صالح المواطن وتأكيد حماية حقوقه فقد دأب البنك على معاينة العقار من قبل أحد مفتشي البنك، فضلاً عن طلب تقرير من إحدى المكاتب العقارية المتخصصة في تقييم العقارات يعكس حالة العقار وتقييمه العام، وتحديد القيمة السوقية العادلة في ظل سعر السوق السائد وقت البيع، ويتضمن التقريران المعدان من قبل موظفي البنك أو من قبل المكتب العقاري المتخصص مزيجاً من البيانات تسلط الضوء على الحالة العامة للعقار ومنها عمر العقار، ومساحته، ومكوناته، والخدمات والتجهيزات المتوفرة فيه، وقيمته السوقية ونود أن نوضح في هذا الجانب بأن تقرير التفتيش الذي يجريه المعنيون في البنك أو التقرير المعد من قبل المكتب العقاري المعني ليس تقريراً هندسياً متخصصاً للعقار ، ولا يمكن اعتباره في مصاف تقرير أو شهادة المهندس المشرف على تنفيذ المشروع وهي الشهادة التي يتوجب التوقف عندها عند بحث الدواعي والأسباب والمبررات التي آل إليها الحال».
وأكد أنه يعي تماماً حقوق المواطن وما كفله له القانون من حماية أصيلة، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (615) القانون المدني الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، على أن يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة بعض الجوانب القانونية التي قد تكون فيها المسؤولية على أحدهما دون الآخر تبعاً لما تثبته الوقائع والمستندات.
وأضاف أن وزارة الإسكان وبنك الإسكان سخرا جُل اهتمامهما وجهودهما لخدمة المواطن وتيسير حصوله على السكن الملائم الذي يؤمن استقراره وسكينته، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتواني أي منهما في حماية حقوق المواطن والذود عن مصالحه، وعلى صعيد آخر فإن خيار المواطن ورغباته أيضاً من الأولويات التي ترعاها كل من الوزارة والبنك على حد سواء ليجسد المواطن تطلعاته في سكن يتماشى مع طموحه ومبتغاه.
وأكد أن اختصاصاته لا تمتد إلى التفتيش الهندسي التقني ولكنها تقتصر على المعاينة المعتادة والمعقولة التي تفي بغرض الشراء والتحقق من صلاحية السكن لتوفير سكن ملائم للأسرة وقيمته المناسبة، مستندة في ذات الوقت إلى الموافقات الرسمية الأولية والنهائية التي مُنحت لمالك العقار من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة ومن ضمنها البلدية المعنية والتي يعي البنك تماماً أنها ما مُنحت له إلا بعد توفر كافة الاشتراطات المطلوبة في البناء فضلاً عن تزويد البلدية بالمستندات اللازمة ومن أهمها شهادة المكتب الهندسي الذي تولى الإشراف على تنفيذ مراحل البناء في المشروع.
وأشار إلى أنه من منطلق حرصه على رعاية حقوق المواطنين بدافع المسؤولية المناطة به، لذلك بادر البنك باتخاذ الخطوات الجادة للوقوف على كافة الوقائع والحقائق والمستندات ذات العلاقة بالموضوع، كما يعتزم البنك وبناء على توجيهات وزير الإسكان باسم الحمر عقد لقاء مع المواطنين المتضررين والجهات المعنية وأصحاب الشأن للتباحث في السبل الكفيلة بحماية حقوق المواطنين، وأن كافة إجراءات صرف التمويل الإسكاني سيصاحبها توعية للمواطن المستفيد ضماناً لتأمين مصلحته وحفاظاً لحقه.