قال رئيس لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يوسف الغتم إن اللجنة استقبلت 100 تظلم خلال 13 اجتماعاً عقدته الفترة الماضية. وأشار إلي أنه من حق المواطن اللجوء للجنة بعد حصوله على رفض طلبه من البلديات في حال أراد التظلم، مشيراً إلى أن باب اللجنة المفتوح للمواطنين.
وشكلت لجنة التظلمات بناء على القرار رقم 37 لسنة 2013، ومكونة من مديري إدارة الخدمات الفنية في البلديات وممثل عن المجلس البلدي التي يقع فيها العقار محل التظلم والمستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وممثل عن وزارة الإسكان وممثل عن جمعية المهندسين.
وقال الغتم إن اللجنة لن توافق على أي تظلم يتضمن مخالفة صريحة للقانون والنظام العام.
وأوضح أن اللجنة تهدف لتعزيز حق المواطنين بالشفافية والعدالة من خلال الاعتراض على أي قرار بخصوص تراخيص البناء عبر اللجنة التي تعمل على مراجعة القرارات والتأكد منها وتصحيح أي إجراء خاطئ لما فيه مصلحة المواطن والنظام العام.
وذكر أن اللجنة تختص بنظر التظلمات المقدمة طعناً في القرارات التي تصدرها البلديات في شأن تنظيم المباني المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 بتنظيم المباني.
وأضاف أنه يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة المسائل اللازمة في التظلمات المقدمة إليها، كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وان تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومة التي تراها ضرورية لإنجاز مهامها.
ونوه إلى أنه يجب على اللجنة البت في التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليها، وعليها إخطار المتظلم بالقرار الصادر بتظلمه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره على العنوان المحدد في التظلم.