{{ article.article_title }}

كتبت سلسبيل وليد:نظّم معهد الدراسات القضائية والقانونية أمس ورشة عمل قانونية حول حقوق وضمانات المحاكمة المنصفة والحبس الاحتياطي، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، فيما قال رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المصرية الأسبق المستشار د.سري صيام إن البحرين أحدثت تعديلاً مهماً على أحكام الحبس الاحتياطي في العام الماضي على قانون الإجراءات الجنائية بحيث أصبح هناك تظلم من الأمر الذي يصدر من الحبس الاحتياطي وتحديد دقيق للمدة التي تملكها النيابة العامة والمدة التي تملكها المحكمة الصغرى ومن ثم المدة التي تملكها المحكمة الكبرى الجنائية.وقال، خلال الورشة التي أقيمت برعاية ومشاركة النائب العام د.علي البوعينين، إن قانون تعديل ماقبل المحاكمة للمتهم يتعلق مباشرة في الحرية الشخصية في دستور البحرين والدستور المصري، وهي بصدارة الدستور.وأضاف أن الأهمية تكمن بأصل البراءة في الإنسان وهو مساس بالحرية الشخصية ولا بد من إحداث توازن دقيق بين ممارسة هذا الحق سواء من جانب النيابة العامة أو الجهات القضائية التي تختص بتجديد هذا الحبس لتبقى الأمور منضبطة ولا يستخدم هذا الحق إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة إليه، وطالما نحن أمام متهم وهو بريء حتى يصدر حكم يقضي بإدانته.وأشار إلى أن الدستور نص على أن تقييد الحرية بأي قيد لا يكون إلا وفق القانون وبرقابة من القضاء، مؤكداً أن الأمر بالغ الأهمية طالما يتعلق بحريات الناس والقضاء الحامي والأمين على هذه الحريات ومن ثم التبصير لهذه الحقوق وعرض المشكلات العملية التي تطرأ في استخدام هذا الحق والحوار حول هذا الأمر.وتكتسب الورشة أهميتها من كونها تأتي تنفيذاً مباشراً للتوجيهات بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وبخاصة فيما يتعلق منها بحقوق المحبوسين وكفالة تطبيق المعايير الدولية في شأن حقوقهم الموضوعية والإجرائية.وتهدف أعمال الورشة إلى تبصير أعضاء النيابة العامة وقضاة المحاكم الجنائية بأهم إشكاليات جراء الحبس الاحتياطي باعتباره أخطر أنواع المساس بالحرية الشخصية.