دعا الكاتب الصحافي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط أحمد القدرة إلى أهمية الاستفادة من تجربة البحرين وتطورها الديمقراطي في عدة مجالات، متسائلاً عن إمكانية تطبيق التجربة البحرينية في العمل الديمقراطي في دولة فلسطين المحتلة.
وتساءل في مقال له بعنوان «لنستفد فلسطينياً من التجربة البحرينية»، نشرته عدة صحف فلسطينية، عن كيفية إمكانية الاستفادة من التجربة البحرينية فلسطينياً؟ بالرغم من الفوارق بين البلدين من حيث المكونات الاجتماعية والثقافية والتاريخية والحضارية والتراثية، وخصوصية الحياة السياسية البحرينية. وأشار إلى أنه يمكن «الاستفادة من المفاهيم الأساسية التي انطلقت من خلالها الحياة السياسية والديمقراطية لدى البحرين والعمل على تفعيلها بشكل جاد في الحياة السياسية الفلسطينية، وذلك لأن هذه المفاهيم حافظت على أمن واستقرار وسلامة البحرين داخلياً وخارجياً، وحافظت على مسيرتها الوطنية وأصالتها وتراثها والعقد الاجتماعي بين الملك والحكومة والشعب، وحافظت على وحدة البحرين أرضاً وشعباً، واستمرت في بناء مؤسساتها وتطوير المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وعززت ورسخت مبدأ الحوار بين كافة المكونات السياسية والاجتماعية».
وشدد على أن «الوسائل والأسس والمبادئ والمكونات والمؤسسات لدى البحرين متوفرة فلسطينياً لكن بحاجة إلى إعادة إصلاح وتفعيل في الحياة السياسية الفلسطينية، والتأكيد من قبل كافة القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية على أهمية العمل بها وترسيخها وتعزيزها بين المكونات السياسية والاجتماعية لإعادة إحياء وصياغة وتحديد العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم وفق القانون والدستور». وبين أن «المطلوب فلسطينياً هو الاستفادة من التجربة البحرينية، وذلك بتحديد طبيعة النظام السياسي والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وصياغة ميثاق عمل وطني، والتأكيد على أن لغة الحوار هي المخرج الوحيد لحل الخلافات، والتأكيد على المسار الديمقراطي وتفعيل مبدأ دورية الانتخابات وإجراؤها في مواعيدها وفق القانون وتفعيل دور المجلس التشريعي والتأكيد على التعددية السياسية والمشاركة السياسية والتنمية بمختلف أشكالها وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة الحوار والتسامح والعدالة والمساواة» وغير ذلك من مبادئ وقيم أقرتها وعملت بها التجربة الديمقراطية البحرينية.
وقال إن البحرين تسير بخطى ثابتة في طريق التطور الديمقراطي وتؤكد على مبدأ دورية الانتخابات والفصل بين السلطات وسيادة القانون والحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية والتعددية السياسية والمشاركة السياسية وأهمية دور مؤسسات المجتمع، وحرية الرأي والتجمع السلمي. وذكر أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدى بعد أن تولى مقاليد الحُكم، «أخذ على عاتقه المضي قُدماً نحو إعادة وتعزيز الحياة الديمقراطية في البحرين»، مشيراً إلى أن جلالته قام بالعديد من الخطوات الإصلاحية ضمن مشروعه الشامل للتحديث والإصلاح. وقال إن مشروع ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001، وافق عليه الشعب البحريني بنسبة بلغت 98.4%، حيث حدد الميثاق أهم مرتكزات المسيرة الوطنية البحرينية.
وأشار إلى أنه «بعد التصويت على الميثاق جاءت الخطوة الثانية في مسيرة التطور الديمقراطي في البحرين، وذلك في إشارة إلى صدور الدستور المعدل سنة 2002, والذي حدد نظام الحُكم في البحرين باعتباره ديمقراطياً والسيادة فيه للشعب وأنه مصدر السلطات».
وأوضح أنه بعد أن تم اعتماد التعديلات الدستورية، أجريت أول انتخابات برلمانية وبلدية عام 2002، والتي وصفها الكاتب بأنها «تجربة ديمقراطية في تاريخ الحياة السياسية البحرينية الحديثة، وأن البحرين مازالت مستمرة في مسيرة التطور والتطور السياسي والديمقراطي من خلال الحفاظ على مبدأ دورية الانتخابات والتي كان آخرها في نوفمبر 2014». وأبرز الخطوات التي دشنها العاهل المفدى لتأطير تجربة التطور والتحديث الديمقراطي في المملكة، حيث ذكر أنه مع تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحُكم صدرت عدة مراسيم وقوانين وتشريعات منها: «المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلس الشورى والنواب، والمرسوم رقم (29) لسنة 2002 وتعديلاته بمرسوم قانون رقم (71) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب, ومرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتعديلاته بمرسوم قانون رقم (50) لسنة 2010, ومرسوم قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، وغيرها من الكثير من المراسيم والقوانين التي تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين».
وتابع «البحرين تسير بخطى ثابتة في طريق التطور الديمقراطي وتؤكد على مبدأ دورية الانتخابات والفصل بين السلطات وسيادة القانون والحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية والتعددية السياسية والمشاركة السياسية وأهمية دور مؤسسات المجتمع، وحرية الرأي والتجمع السلمي»، وغير ذلك الكثير.
واعتبر أن «ما يُميز التجربة البحرينية الدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في عملية التطور الديمقراطي والحياة السياسية باعتبارها الأداة والوسيلة التي تجعل الديمقراطية أمراً واقعياً للناس».