أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مشروع الضمان الصحي الشامل سيحدث فارقاً إيجابياً على صعد تطوير النظام الصحي بالمملكة، فيما لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة إلى تشكيل فرق عمل مشتركة مع البنك الدولي تكون مسؤولة عن وضع خطة عمل لتطبيق المشروع خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وبدأ وفد استشاري من البنك الدولي زيارة للبحرين تستغرق أسبوعاً، بدعوة من المجلس الأعلى للصحة، لبحث مرحلة الإعداد لمشروع الضمان الصحي الشامل الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتجية لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمملكة. وأعرب الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، خلال ترؤسه الاجتماع مع وفد البنك الدولي، بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، ووكيل وزارة الصحة د.عائشة بوعنق، عن ثقته في عقد اجتماعات بناءة ومثمرة مع جميع الأطراف الحكومية ذات العلاقة بمشروع الضمان الصحي.
من جانبها، أشارت وزيرة الصحة إلي أهمية المشروع، مؤكدة اهتمام القيادة والحكومة في تطبيقه وتنفيذ أهدافه لما له من نتائج إيجابية على الخدمات الصحية بالبحرين.
وأوضح النواخذة أن زيارة وفد البنك الدولي تندرج ضمن الخطوات الرامية لتنفيذ مشروع الضمان الصحي الذي يشرف على تطبيقه المجلس الأعلى للصحة، ويعقد الوفد اجتماعات مشتركة مع جميع الجهات الحكومية المختلفة المنضوية تحت مظلة مشروع الضمان الصحي الشامل لوضع آليات تطبيق المشروع، ومن أهمها: الخطط المطلوبة لادارة المستشفيات والمراكز الصحية بنظام التسيير الذاتي، وبحث التشريعات اللازمة التي يجب عرضها على الحكومة والسلطة التشريعية بغية تطبيق المشروع ضمن الإطار الزمني لبرنامج عمل الحكومة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة وبالتنسيق المباشر مع القطاعات المعنية بمشروع الضمان الصحي يقوم وضع خطة عمل متكاملة ومترابطة في إطار أهداف المشروع والمتمثلة في تحسين الخدمات الصحية الحكومية والخاصة وتمكين المواطن والمقيم من حرية اختيار مقدمي الخدمة. وأشار إلى أنه تم الاستعانة بالبنك الدولي في وضع دراسة شاملة عن طرق تطبيق الضمان الصحي بالبحرين، ورفعت الدراسة إلى الحكومة في يونيو 2015، وتم الحصول على موافقة الحكومة للمضي قدماً في الإعداد ووضع الآليات المطلوبة قبيل التطبيق الفعلي للمشروع.