كتب - حسن الستري:رفض مجلس الشورى في جلسته أمس، 3 قوانين تهدف لزيادة معاشات المتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص إضافة للمتقاعدين العسكريين، وبين عدد من أعضاء المجلس أن هذه القوانين قديمة، وتعود إلى عام 2007 ومنذ ذلك الحين طرأت زيادات متعددة على معاشات المتقاعدين، ما يعني أن أهداف ومبادئ هذا المشروع متحققة في الواقع، كما إن هذه القوانين لم توضح مصادر تمويل تلك الزيادات في ظل العجز الاكتواري صناديق التقاعد، وارتفاع الدين العام.من جهته قال العضو د.منصور سرحان: المجلس أمام خيارين لا ثالث لهما، وهو أن نعيش الماضي وما يكتنفه من غموض، أو رفضه ونعيش الحقيقة، لسنا ضد زيادة رواتب المتقاعدين، ولكننا ضد الوهم وطلب المستحيل، القانون مضى عليه 8 سنوات وطرأت على الرواتب زيادات مما يؤكد أن أهداف المشروع متحققة والمشروع مازال مطروحاً، وهذا يعني أننا نجتر الماضي دون الالتفات لما تحقق، دول المنطقة ومنها البحرين تعرضت لصعوبات مالية بسبب هبوط أسعار النفط، والحكومة مطالبة بوضع خطط لمعالجة الوضع، فهل يعقل أن نطالب بزيادة تحققت في ظل عجوزات في الصندوق وارتفاع الدين العام، من أين يؤتى بالمال لتمويل الزيادة.الاستفادة حق للمتقاعدواختلف مع سرحان العضو أحمد بهزاد، بقوله: ذكرت اللجنة أن المشروع متحقق، لو سار القانون في 2007 وطبقت الزيادات وبعدها طرأت زيادات، أليس من حق المتقاعد أن يستفيد من هذه الزيادات، ما تعذرت به اللجنة فيه إجحاف لحق المتقاعدين، أدعو لرفض توصية اللجنة.وبين بهزاد أن تقرير لجنة الخدمات عن المشاريع اعتمد على تقرير صندوق التقاعد بوجود إفلاس اكتواري يسبب عجز الصندوق في الإخلال بالتزاماته، وقال: حين ناقشنا دمج الصندوقين في عام 2005 أفادوا بأن الهيئة تتعرض لإفلاس وذكروا أن هناك إفلاساً اكتوارياً وأن الإفلاس سيتم في 2013، ونحن الآن في 2015 ومازال الصندوقان مستمرين، ماذا طرأ على إيرادات الصندوقين خلالها، هل مازال هناك إفلاس اكتواري.وأجابته رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: لا يختلف اثنان على منح المتقاعد مكتسبات تعينه على الأعباء المالية، ولكن يجب علينا الحديث بشكل صريح، قد يأتي قائل ويتساءل لماذا يطرح العجز الاكتواري إذا طالبنا بالزيادات، هناك تقصير في نشر البيانات، كما إن المواطن العادي يتأثر بالزيادات للمتقاعدين، لأنه يتوجب عليه زيادة الاشتراكات.وأضافت «المشروع قدم بناء على وضع مالي معين، واعتدنا هذه المكتسبات تتم بالتوافق بين الحكومة والسلة التشريعية وتحديداً مجلس النواب عند مناقشة الموازنة، يهمنا الوقوف على توافقات معينة، وهذا ما نرسمه للمتقاعدين ويهمنا توفير الأموال لأي مكتسب، لا أن نثير كراهية المتقاعدين، فما تحقق يفوق بكثير 50 ديناراً التي أقرت سابقاً، إذ تم رفع سقف الراتب إلى 1500 دينار ليشملوا بأي امتيازات تصرف للمتقاعدين».وتابعت: إنني على ثقة بأن مجلس النواب سيتوافقون معنا حول المشروع لأن ما تحقق أعلى مما هو موجود بالمشروع بقانون، هناك دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث، إذ ذكرت أن خدمة المتقاعدين تكمن في جهات حكومية أخرى تسهل عليهم، ولها توصيات أقل كلفة، كإعفاء من القرض الإسكاني وتوفير بعثة دراسية، أرى من الأجدى التأمل في هذه الدراسة، فهي تخدم المتقاعدين أكثر من زيادة رواتبهم.مصلحة المواطنينمن جانبه قال وزير شؤون الإعلام والشورى والنواب عيسى الحمادي: نشاطر أعضاء السلطة التشريعية في أن مصلحة المواطنين فوق أي اعتبار، ويجب أن نتحمل المسؤولية بواقعية وموضوعية وبتجرد عن العواطف، الموضوع يخص المتقاعدين وأي قرار يتخذ يجب أن ينظر لتبعاته على المدى الطويل، يجب أن ينظر لاستدامة الصناديق التقاعدية، هناك العديد من البرامج تقدم للمتقاعدين، وأي قرار يؤدي إلى مصاريف مستمرة قابلة للزيادة دون أن يقابله تغطية تلك المصروفات فإن مصيره الفشل.وأكدت العضو زهرة الكواري ضرورة الاستدامة وبقاء الصناديق واستمراريتها، وذكرت أن هناك مزايا أعطيت في فترة الوفر ويجب النظر في المزايا بحيث يكون توظيف أمثل للأموال الموجودة، فالمهم استمرارية الصناديق وبقائها للأجيال المقبلةوقال العضو أحمد الحداد: كان بودي تأييد القانون ولكن واقع البلد يتطلب منا جميعاً وقفة موضوعية تأخذ في الاعتبار وضع البلد الاقتصادي وهبوط أسعار النفط إلى أكثر مما هو مقدر بالموازنة مما يؤدي إلى خلخلتها، نحن نمر في مرحلة استثنائية وربما تتحسن أسعار النفط وحينها بالإمكان طرح هذا القانون. من جهته قال العضو عادل المعاودة: لا نشك في نوايا أحد، صندوق التقاعد يعمل برجاله لمصلحة المواطن، والخبير الاكتواري يكوينا في كل يوم ولا نعرف له بوصلة، يخبرنا أننا على شفى انهيار حين نطالب بزيادة للمتقاعدين، وتفاجئنا الحكومة بموافقتها زيادة!، إذن أين كلام الخبير الاكتواري؟!، لا نثق في كلام الخبير، لذلك نضغط لتحقيق أي شيء في صالح المواطن ورفع المستوى المعيشي له، بما لا يخل بالقواعد التي وضعت، بعد القانون حصلت زيادات، فهل هذا القانون «ولد العبدة». واعترضت عليه رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد، على توصيفه القانون بـ»ولد العبدة»، ليجيبها المعاودة «أسحبها». وأكد ممثل الهيئة العامة للتقاعد: مبررات اللجنة فيها وجاهة ولن أعيدها، إذ لو ركزنا على ما تم إقراره بالتوافق مع النواب من علاوة شهرية للمتقاعدين، رأينا أن من يتقاضى 1000 دينار، يستلم 12.5 % زيادة على المعاش، وتسلم علاوة قدرها 150 لمن راتبه 700 دينار فأقل، أي أن النسبة أكثر من 20 %، وكلما انخفض المعاش زادت النسبة أي ما تحقق يفوق أهداف المشروع، لافتاً إلى أن زيادة التي تصرف حاليا تكلف الحكومة 80 مليون دينار في عام 2015. وتابع: ما كانت تحذر منه الهيئة تحقق على أرض الواقع، فمصروفات الصناديق تجاوزت إيراداتها من الاشتراكات، وهذا تحقق منذ عام 2010 لموظفي القطاع العام، وتحقق لموظفي القطاع الخاص في عام 2014، والصناديق تغطي الزيادات من خلال عوائد الاستثمارات، ويتم تحديث الإحصائيات على موقع الهيئة كل 3 أشهر، وبإمكانكم مراجعتها.