كتب - حسن الستري:
شهدت جلسة الشورى أمس نقاشاً حول تعديل قانون تقاعد البرلمانيين والبلديين، دفع رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل إلى سحب القانون للجنة لمدة 4 أسابيع لمزيد من الدراسة. وأوصت اللجنة برفض التعديل الذي يهدف لرفع سقف تقاعد البرلمانيين والبلديين إلى أكثر من 4 آلاف دينار، ويتيح لهم ضم مدد خدمة لمن أمضى عامين أو أكثر في العضوية، إضافة لاحتساب التقاعد على أساس آخر راتب.
وأوضح العضو د.عبد العزيز أبل أن المشروع لا يتحدث عن زيادة وإنما عن آليات معينة في القانون، كيف يحتسب المعاش من أول فصل تشريعي، ولماذا يعامل عضو مجلس الوزراء بشكل مختلف عن أعضاء النواب والشورى، إذ أن رواتبهم بلا سقف، ليس هناك كلفة مالية والموضوع إحقاق حق، فمن قضى عامين، يحق له شراء بقية المدة، أين المشكلة؟، برلمانيو وبلديو التشريعي الأول، لم يسهموا بدينار واحد في الصندوق ويأخذون تقاعداً مقداره 50 %، ونواب الفصل الثاني سددوا اشتراكات عام واحد، وتم احتساب الفصل بأكمله له، فهل نواب التكميلية أقل منهم، لقد سددوا اشتراكات لـ 3 أعوام، ويريدون شراء عام واحد ليصرف لهم التقاعد، ما المشكلة؟، الحق حق ولا حرج في السياسة.
من جهته، قال العضو جواد بوحسين: المقترح صدر من مجلسكم، يتعلق بحقوق النواب والشوريين والبلديين وهم مواطنون، خصوصاً نواب التكميلية الذين شاركوا في الانتخابات رغم الأزمة وضحوا بحياتهم ورأينا ما حدث لهم ولعوائلهم ومن احترق بيته وتعرضوا لتهديدات واعتداءات وتخوين وكتابة على الجدران، ناهيك عن الاعتداءات على عوائلهم، فعاشوا الفتك والغدر، وتركوا منازلهم وفارقوها وبحثوا عن مأوى لعوائلهم، فوقعوا في الديون التي أثقلت كواهلهم لا لشيء فعلوه سوى أنهم أنجحوا التجربة البرلمانية في ذلك الوقت، والمقترح يعطيهم أحقية أن يشتروا سنة يدفعون ثمنها من حر مالهم، ليتساووا مع النواب الذين قضوا 4 سنوات فهم كانوا نواباً لـ 3 سنوات يسددون خلالها الاشتراكات، وتابع: القول إن فتح السقف لا يمكن أن يشرع لغيرهم فلا يشرع لهم مردود، فلا يمكن قياس البرلماني مع موظف الحكومة، فهذا قياس مع الفارق لأن طبيعة المهمة، تختلف بل يجب أن يقاس مع الوزير.
من جهتها، قالت العضو دلال الزايد: القانون يهم أعضاء السلطة التشريعية، وقد تلقينا اتصالات من نواب التكميلية الذين كانوا على قدر من المسؤولية الوطنية، ولكن المسؤولية الوطنية لا ينظر لها بمقابل، فهذا واجبه الوطني الذي يذكره له التاريخ، ولكن يجب مواءمة المناصب وأن يتم تحديد السقف، فالسقف غير المحدود خطأ ولابد أن نسعى لتعديله، لا يصح أن نرفض مشاريع للمواطنين لكي لا تتحملها الحكومة ونمرر مشاريع لأنفسنا، يجب أن نبدأ بأنفسنا.
وكشف العضو أحمد الحداد أن تمرير القانون يعني أن الدولة تتحمل تبعاته المالية والتكاليف والوضع الاقتصادي لا يتحمل ذلك، يجب أن نكون قدوة للمواطنين، لا نمنع المزايا عن المواطنين ونمنحها لأنفسنا، كما أن المادة 18 من الدستور ساوت بين المواطنين وهذا القانون يمايز بينهم.
ونوهت العضو سوسن تقوي أنها رفضت المشروع بسبب وضع البحرين الاقتصادي، ولكن بعد أن استمعت للمداخلات، دعت اللجنة لسحب المشروع وتعديله بأن يتحمل النائب حصته وحصة الحكومة عن المدة الافتراضية التي يود شراءها، وقالت :»أود أن أوكد أنني كنت مرشحة في الانتخابات التكميلية، وتعرضت أيضاً لما تعرض له غيري جزاء وقوفنا في خدمة الوطن، ووقوفنا ليس للبيع، نرفض أن يتم المزايدة علينا بأننا وقفنا ولابد أن نأخذ ثمناً».