كتب - حسن عبدالنبي:
سجل قطاع البناء والتشييد نمواً بمعدل 7% على أساس سنوي في النصف الأول من 2015، وفقاً لأحدث التقارير، حيث تعد مشاريع البنية التحتية الداعم الأبرز للنمو الاقتصادي أمام تقلبات.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية، أعلن مؤخراً أن قطاع البناء والتشييد من بين أقوى القطاعات أداءً من خلال تحقيق معدلات نمو على أساس سنوي بنسبة 6.4% في الربع الثاني من هذا العام.
ولعب الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الدور الأبرز في نمو قطاع البناء والتشييد، وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن حزمة مشاريع تبدأ منذ العام 2014 حتى العام 2017 تبلغ قيمتها 22 مليار دولار، حيث ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين البحرينيين إلى جانب تعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري تنافسي في المنطقة.
وأكد مجلس التنمية الاقتصادية على الأثر الإيجابي التنموي لحزمة المشاريع الاستثمارية الذي سيشمل تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تتضمن هذه المشاريع الاستثمار في القطاع الصناعي، والبنية التحتية، وقطاع الخدمات السياحية في البحرين، مما يساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن هذه المشاريع تطوير مطار البحرين الدولي، وتطوير بلاج الجزائر، ومشاريع استثمارية في درة البحرين، والتوسعة التي تعتزم شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» تنفيذها، إلى جانب مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي تعمل على تنفيذه شركة نفط البحرين «بابكو». وستلعب الشركات الحكومية وبالأخص شركة ممتلكات البحرين القابضة دوراً رئيساً في تنفيذ أهم هذه المشاريع.
كما إن مثل هذه المشاريع تشكل فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين، وتعزز فرص التعاون مع بقية دول الخليج، حيث يأتي الاستثمار في البنية التحتية في البحرين كجزء من جهود أوسع ترمي إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات عالية الجودة، من أجل ضمان النمو المستدام على المدى الطويل، وإيجاد فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة. كما يمثل هذا الاستثمار جزءاً من استراتيجية المملكة الاقتصادية للفترة القادمة.