بيروت - (وكالات): أعلنت مصادر في لبنان أن مستجدات طرأت على ملف التبادل بين الحكومة اللبنانية و«جبهة النصرة» - ذراع تنظيم القاعدة في سوريا - حالت دون تنفيذ عملية التبادل، مشيرة إلى أن «المستجدات التي حالت دون إتمام التبادل لن تؤدي إلى توقف المفاوضات».
وترقب اللبنانيون الإفراج عن عسكريين محتجزين منذ اكثر من سنة لدى جبهة «النصرة» - ذراع تنظيم القاعدة في سوريا - بعد التوصل إلى تسوية، برعاية قطرية، اصطدمت بعراقيل «في اللحظات الأخيرة»، بحسب ما ذكر مصدر أمني.
وشهدت بلدة عرسال الحدودية مع سوريا حركة مواكب أمنية مع إجراءات مشددة على الطريق المؤدية إليها، تزامناً مع استنفار إعلامي. وتوجه عدد من أهالي العسكريين المخطوفين إلى البلدة في انتظار إتمام صفقة تبادل بين الأمن العام اللبناني من جهة وجبهة النصرة التي تحتجز 16 عسكرياً لديها منذ صيف 2014 من جهة ثانية.
وقال المصدر الأمني «أدت عقبات في اللحظات الأخيرة إلى تأخير إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين بعد إضافة جبهة النصرة شروطاً جديدة لم يحدد الأمن العام اللبناني موقفه النهائي منها بعد، ما أدى إلى عرقلة إتمام الصفقة حتى اللحظة».
وذكرت مصادر أن عملية التبادل ستتم في منطقة وادي حميد في جرود عرسال قرب الحدود السورية، وهي منطقة كبيرة خارجة عن سيطرة السلطات اللبنانية.
ووقعت في 2 أغسطس 2014 معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن داخل مخيمات للاجئين في بلدة عرسال استمرت أياماً، وانتهت بإخراج المسلحين من البلدة، لكنهم اقتادوا معهم عدداً من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وقتل الخاطفون 4 من الرهائن ولايزالون يحتفظون بـ25 منهم، 16 لدى جبهة النصرة و9 لدى تنظيم الدولة «داعش».
ونظمت جبهة النصرة مرات عدة لقاءات بين أهالي العسكريين وأبنائهم في جرود القلمون، بينما لا يعرف شيء عن المحتجزين لدى «داعش». وتعثرت في وقت سابق جولات عدة من التفاوض دخل على خطها مفاوضون قطريون. إلا أنها المرة الأولى التي تبدو الصفقة على وشك أن تتم.
وينص الاتفاق على إفراج جبهة النصرة عن 16 جندياً وعنصر أمن لبناني، على أن تطلق السلطات اللبنانية سراح 8 سجناء و5 سجينات بالإضافة إلى إفراج النظام السوري عن عائلتين سوريتين.