وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى وضع مؤشرات أداء تقيس أداء كل وزارة وجهة حكومية للعام الحالي فيما يختص بتنفيذها للمشاريع التي تخصها في برنامج عمل الحكومة ومقارنتها بمؤشرات أدائها في السنوات السابقة لتقييم أداء هذه الوزارات والجهات الحكومية، فيما كشف مجلس الوزراء عن إنجاز 28% من ضمن 655 مشروعاً واردة في برنامج عمل الحكومة في العام الأول، بينما المشاريع المتأخرة لا يتجاوز عددها 31 مشروعاً بنسبة لا تزيد عن 5%، علماً بأن متوسط الإنجاز فيها تجاوز 80%. وأشار المجلس إلى أن 216 مشروعاً لاتزال قيد التنفيذ من أصل 325 صنفت «مهماً وذو أولوية» في التنفيذ، وسيتم الانتهاء من 23% منها في سنة 2015 و43% في سنة 2016 و15% سنة 2017 و13% سنة 2018. فيما هناك 299 مشروعاً صنفت ضمن المشاريع الأقل أهمية في التنفيذ لأنها مشاريع مستمرة وتشمل المشاريع الإدارية التي يتم تنفيذها على مستوى الوزارة والجهة الحكومية الواحدة.
وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بمتابعة تنفيذ الإجراءات العملية والفنية التي تعجل بإصدار رخص المستثمرين في مركز البحرين للمستثمرين والمركز البلدي الشامل والتي تم تناولها في اللقاء المفتوح الذي عقده سموه مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين خلال زيارة سموه إلى مركز البحرين للمستثمرين مؤخراً.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الجلسة، إن المجلس كلف وزارتي «الأشغال والبلديات» و»الإسكان» بالتنسيق لسرعة الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار والذي يستهدف معالجة 55 موقعاً لتجمع مياه الأمطار بكلفة 8.5 مليون دينار في محافظات المحرق والجنوبية والشمالية والعاصمة بما في ذلك المناطق الوسطى من البلاد على أن يتم الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية عام 2016
ووجه إلى تفعيل خطة للطوارئ تكون قادرة على التعامل مع سقوط الأمطار غير المعتادة في كمياتها، وأن يتم تنفيذ شبكة لمياه الأمطار في المواقع الإسكانية وربطها بالشبكة الرئيسية قبل تسليم أي مشروع إسكاني.
وكلف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بصيانة شبكة مياه الأمطار فوراً في المواقع التي رصد فيها تجمع لمياه الأمطار وأن تستمر الصيانة الدورية لكافة شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق المملكة. وأضاف الناصر أن المجلس وافق على التصديق على 4 اتفاقات عربية الأولى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والثانية الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والثالثة الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والرابعة الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية.
وقرر المجلس إحالة أربعة مشاريع قوانين بالتصديق على الاتفاقيات أعلاه إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. وأضاف أن المجلس وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والإتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وفوض المجلس وزير الداخلية بالتوقيع النهائي على الاتفاقية أعلاه نيابة عن حكومة البحرين.
تعجيل بإصدار رخص المستثمرين
هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمناسبة مغادرته المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية الموفقة لسموه التي تكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح والتي رفعها باسم المجلس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء داعياً المولى عز وجل أن يتم على سمو رئيس الوزراء موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة دوره وإسهاماته المشهودة في مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين.
ورفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على ما أبداه جلالته من اهتمام ورعاية بسموه طيلة فترة الفحوصات الطبية، كما شكر سموه المواطنين على ما أبدوه من مشاعر محبة ووفاء، مؤكداً أن ذلك يزيدنا عزماً وإصراراً على بذل المزيد لخدمة هذا الوطن وشعبه.
وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بمتابعة تنفيذ الإجراءات العملية والفنية التي تعجل بإصدار رخص المستثمرين في مركز البحرين للمستثمرين والمركز البلدي الشامل والتي تم تناولها في اللقاء المفتوح الذي عقده سموه مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين خلال زيارة سموه إلى مركز البحرين للمستثمرين مؤخراً.
ونوه سموه بالنجاح الذي حققه معرض الجواهر العربية وبأهمية إقامة مثل هذه المعارض المتخصصة الناجحة في دعم مركز مملكة البحرين وتعزيز دورها في صناعة المعارض والمؤتمرات، مثنياً على جهود المنظمين للمعرض والقائمين عليه وشكر سموه كذلك جهود رجال الأمن والأجهزة الأمنية في هذا الجانب.
ونوه سموه بأهمية مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 في التعريف بالتفوق الذي حققته مملكة البحرين ودول مجلس التعاون في مجال الخدمات الإلكترونية الحكومية والذي أشادت به المنظمات الدولية المختصة.
تجمعات مياه الأمطار
وناقش مجلس الوزراء الأسباب التي أدت إلى حدوث تجمعات لمياه الأمطار في بعض المواقع في البلاد، ووقف المجلس على المسببات وناقش الإجراءات التصحيحية.
وكلف المجلس وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بالتنسيق لسرعة الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار والذي يستهدف معالجة 55 موقعاً لتجمع مياه الأمطار بكلفة 8.5 مليون دينار في محافظات المحرق والجنوبية والشمالية والعاصمة بما في ذلك المناطق الوسطى من البلاد على أن يتم الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية عام 2016.
ووجه إلى تفعيل خطة للطوارئ تكون قادرة على التعامل مع سقوط الأمطار غير المعتادة في كمياتها، وأن يتم تنفيذ شبكة لمياه الأمطار في المواقع الإسكانية وربطها بالشبكة الرئيسة قبل تسليم أي مشروع إسكاني.
وكلف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بصيانة شبكة مياه الأمطار فوراً في المواقع التي رصد فيها تجمع لمياه الأمطار وأن تستمر الصيانة الدورية لكافة شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق المملكة، وكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة الإجراءات أعلاه وفق التقريرين المرفوعين من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بشأن تجمعات مياه الأمطار والتي عرضها وزير الإسكان.
ونوه المجلس بالتعاون والتنسيق بين الجهات الخدمية المختلفة ومنها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان فيما يختص بسرعة التعامل مع تداعيات الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخراً.
مشروعات برنامج عمل الحكومة
وخصص مجلس الوزراء جزءاً كبيراً من جلسته لمناقشة ما تم تنفيذه من 655 مشروعاً تضمنها برنامج عمل الحكومة حيث تم إنجاز 28% من مشروعات الواردة في برنامج عمل الحكومة في العام الأول من إقراره من قبل السلطة التشريعية مما يؤشر إلى أن سرعة وتيرة تنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة تتجاوز الجدول الزمني المعد لها، بينما المشاريع المتأخرة لا يتجاوز عددها 31 مشروعاً من أصل 655 مشروعاً أي بنسبة لا تزيد عن 5% من إجمالي المشاريع المقرة، علماً بأن متوسط الإنجاز فيها تجاوز 80%، وفقاً للمنظومة الإلكترونية التي ترصد هذه المشاريع وتتابع تنفيذ برنامج عمل الحكومة والتي عرضها على المجلس وزير شؤون مجلس الوزراء.
ووفقاً للمنظومة الإلكترونية فإن 216 مشروعاً مازالت قيد التنفيذ من أصل 325 مشروعاً صنفت «مهمة وذات أولوية» في التنفيذ، وسيتم الانتهاء من 23% منها في سنة 2015 و43% في سنة 2016 و15% سنة 2017 و13% سنة 2018. ومن الجدير بالذكر أن هناك 299 مشروعاً صنفت ضمن المشاريع الأقل أهمية في التنفيذ لأنها مشاريع مستمرة وتشمل المشاريع الإدارية التي يتم تنفيذها على مستوى الوزارة والجهة الحكومية الواحدة.
وفيما اطمأن مجلس الوزراء إلى عدم وجود تأخير في تنفيذ المشاريع التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع مؤشرات أداء تقيس أداء كل وزارة وجهة حكومية للعام الحالي فيما يختص بتنفيذها للمشاريع التي تخصها في برنامج عمل الحكومة ومقارنتها بمؤشرات أدائها في السنوات السابقة لتقييم أداء هذه الوزارات والجهات الحكومية.
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس انتقل إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، إذ وافق على التصديق على 4 اتفاقات عربية الأولى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والثانية الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والثالثة الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والرابعة الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية.
وقرر المجلس إحالة أربعة مشاريع قوانين بالتصديق على الاتفاقات أعلاه إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
وأضاف أن المجلس وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والإتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وفوض المجلس وزير الداخلية بالتوقيع النهائي على الاتفاقية أعلاه نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وأحال مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
وبحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب منها ما يتعلق بإنشاء ممشى رياضي في مدينة حمد، والثانية بشأن استملاك أرض لتسجيلها باسم نادي النجمة، والثالثة بشأن إجراءات حماية المواطنين.