كشف المجلس الأعلى للقضاء عن أن مكتب خدمات المتقاضين قدم منذ افتتاحه في أبريل إلى نوفمبر الماضيين، ما يزيد عن 1800 خدمة لمراجعيه.
وأوضح أن المكتب شهد إقبالاً كبيراً من المراجعين والمتقاضين، وأن هذه الخدمة تعتبر خطوة ريادية متميزة للارتقاء بالخدمات القضائية عبر تقديم كافة أوجه المساعدات الإدارية والإجرائية والقانونية ومعالجة المشكلات العملية التي يعاني منها جمهور المتقاضين لتمكينهم من تحقيق غاياتهم بشكل سهل وميسر، وتأكيد استقلال السلطة القضائية وأفرادها.
وأشار إلى أنه تبنى ترجمة الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 ليعكس إنجازات عديدة في العمل القضائي ورصد أهم المشاكل التي تعترض المراجعين والعمل على حلها، وإيجاد الحلول التي تساهم في تيسير الوصول للخدمات القضائية من خلال إنشاء مكتب خدمات المتقاضين.
ويقدم المكتب العديد من الخدمات منها، المساهمة في رفع الوعي القانوني والقضائي بشأن حقوق ومسؤوليات المواطنين والمتعاملين مع القضاء، وتقديم المساعدة القانونية، وبيان الإجراءات القضائية اللازمة للمراجعين، وحقوق ومسؤوليات المتقاضين أمام المحاكم، إضافة إلى المساهمة في تسهيل الإجراءات القضائية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين على أرض المملكة، وتزويد المتقاضين بالمعلومات اللازمة عن دعاواهم، والتنسيق والمتابعة مع الموظف المختص أو الجهة المختصة من أجل إتمام الإجراءات القضائية اللازمة، وتلقي المقترحات والملاحظات، وتوفير الأدلة الإرشادية والتوعوية حول الإجراءات القضائية ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاز وتسهيل معاملاتهم.
ويخضع مكتب خدمات المتقاضين إلى عملية تقييم وتطوير مستمرة وفق خطة إنشاء المكتب المرتكزة على ثلاث مراحل بدأت بالمرحلة الأولى التشغيلية، ويسعى للاستعداد لتفعيل المرحلة الثانية التي تصب في رفع القدرة والكفاءة العملية للمكتب مع الاستمرار في التطلع الدائم للتطور، وصولاً للمرحلة الثالثة في التحول بالخدمات من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الذكية.