يحفل سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنجازات وطنية ملموسة والتزام قوي وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، حيث فازت الإمارات قبل 3 سنوات بأغلبية ساحقة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات متواصلة تنتهي أواخر العام الحالي، وقد حصلت على 184 صوتاً شكلت أعلى نسبة تصويت من بين مجموعة الدول التي ترشحت لشغل 18 مقعداً شاغراً في المجلس. وكان الفوز تتويجاً لمجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان في مجال التشريعات التي أصدرتها وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل إضافة إلى التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.
وأنشأت وزارة الخارجية الإماراتية، في إطار اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان، إدارة خاصة في هيكلها التنظيمي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، وعينت ممثلاً خاصاً لها في اللجنة الدولية لمتابعة التقرير الوطني الدوري الشامل لدولة الإمارات لحقوق الإنسان. وتؤكد القيادة الإماراتية التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرص على العمل بشكل مستمر لتحسين مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وتتبنى دولة الإمارات رؤى عملية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها، وكفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية فضلاً عن عمل الإمارات المستمر على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تكرس التسامح والمساواة والعدالة.
وتشدد الحكومة الإماراتية على ضرورة احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة بعيداً عن الخوف والقهر، حيث يلعب قطاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات دوراً ريادياً في تضمين حقوق الإنسان في مجال التنمية المجتمعية المستدامة بالارتكاز على جميع فئات وشرائح المجتمع من خلال تعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وسارعت الإمارات في إطار التزامها العالمي إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقات الدولية التي تعزز مفهوم حقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ عام 1974 ثم اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعاقين والبروتوكولات الملحقة بها وأخيراً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية.
كما أصدرت الدولة عدداً من القوانين الوطنية التي تتواءم مع مواد الدستور في تعزيز حقوق الإنسان وتترجم في الوقت ذاته التزامها بالاتفاقات الدولية التي انضمت إليها ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية الطفل وقانون حقوق ذوي الاحتياجات وقانون الأحداث الجانحين وقانون الضمان الاجتماعي وقانون تنظيم علاقات العمل، إلى جانب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين والقرارات التي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان.
وتأسست في دولة الإمارات في 7 مارس 2006، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي تتخذ من دبي مقراً لها وأشهرت رسمياً بموجب قانون اتحادي في عام 1981 كأول جمعية أهلية لحقوق الإنسان في الدولة.
ويحدد النظام الأساسي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان أبرز أهدافها وأغراضها حيث تعمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة، وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة.