وافق مجلس النواب على مشروع قانون لرعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين يقضي بتخصيص 2% من مجموع عدد الموظفين من كل وزارة أو شركة تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 50% لتعيين المعاقين.
وتنص المادة المقترحة للتعديل «يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد التنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية قراراً يحدد فيه الوظائف الحكومية التي يجوز تعيين المعاقين المؤهلين فيها وتخصص نسبة لا تقل عن 2% سنوياً من عدد الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية لتعيين المعاقين المؤهلين فيها».
وكانت الحكومة بينت في ردها على المقترح النيابي أن تخصيص نسبة 2% من الوظائف في الوزارات والأجهزة الحكومية قد يثير بعض المشاكل عند التطبيق خاصة وأنه لا توجد نسبة عالية من المعاقين تغطي هذه النسبة وهو ما يعني عدم قدرة الجهات على شغل هذه النسبة.
ورأت الحكومة أن من الأفضل عدم تحديد نسبة معينة وأن تحديد نسبة من الوظائف في الجهات الحكومية قد لا يخدم هذه الفئة على قلة عددهم لمجموع الوظائف الحكومية ولا يراعي الاحتياجات الوظيفية الفعلية لهذه الفئة بحسب طبيعة الإعاقة لكل حالة ما يترتب عليه الضرر بغير المعاقين لحرمانهم من شغل هذه النسبة المخصصة للمعاقين وهو ما سيبقي هذه المقاعد شاغرة.
إلى ذلك وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر.
ويقضي التعديل بإضافة بنداً جديداً برقم (ل) ينص على « «ل- العسكريين المتقاعدين من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني السابق حصولهم على جواز سفر خاص من رتبة عميد فما فوق على ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب تأديبي أو بحكمٍ قضائي نهائي، وبعد الحصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية التي كان يتبعها العسكري».