{{ article.article_title }}

وافق مجلس النواب على مقترح برغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمراقبة أسعار تأمين السيارات، فيما لفت النواب مقدمو الاقتراح إلى أن مصرف البحرين المركزي اكتفى بتحديد رسوم التأمين للطرف الثالث، فيما لم يحدد أسعاراً ثابتة للتأمين الشامل وتركها لشركات التأمين دون مراقبة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر إنه سيتم إصدار شروط وضوابط للمطالبات الإجبارية «التأمين الإجباري «في صورة قرارات تلزم جميع شركات التأمين في السوق البحريني.
وأضاف أن جميع أسعار التأمين على السيارات مراقبة من قبل مصرف البحرين المركزي وخصوصاً تأمين الطرف الثالث، لافتاً إلى أن أسعار تأمين الطرف الثالث لم تتغير منذ 20 عاماً.
وأشار إلى أنه من حق أي مواطن التقدم بشكوى في حق أي شركة تأمين أخلت بالاتفاق المبرم بينهما ولم تقدم الخدمات المتفق عليها.
ونوه إلى أن مصرف البحرين المركزي لن يتوانى في التحقيق في أي شكوى ومخاطبة الشركات المخالفة لتعديل أوضاعها، لافتاً إلى أن المصرف استلم قطاع التأمين منذ 11 عاماً فقط.