تنظر ثلاث محاكم سعودية في ثلاث دعاوى ضد مواطنين، بتهمة عدم الإنفاق على حيواناتهم، الأمر الذي أثار جدلا قانونيا حول أحقية المحاكم النظر في هذه الدعاوى أو رفضها.

وقال مصدر بوزارة العدل لصحيفة "الشرق" السعودية، إنه من حق المحاكم النظر في هذه القضايا، كون مالك الحيوان يجب أن يتولى إطعامه وسقايته، موضحا أنه في الأصل من حق المحكمة تقبل جميع القضايا دون استثناء، ومسألة نظر الدعوى من عدمه تخضع لتقدير القاضي وحده.

من جهته يرى المحامي سلطان المخلفي، أن قبول المحكمة النظر في أي دعوى، يتطلب توافر المصلحة المشروعة المباشرة وغير المباشرة لرافع الدعوى من دعواه، أو أن تكون الدعوى مترتبة على إلتزام عقدي مع المدعي عليه، أما في غير هاتين الحالتين يرى "المخلفي" بأنه يجب على المحكمة رد الدعوى.