تنظم اللجنة الوطنية لمحافحة الاتجار بالأشخاص، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة تعنى بتعريف الطاقم الطبي بطرق التعرف على ضحايا الاتجار أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات إتجار، في النصف الثاني من ديسمبر الحالي. اختتم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ثلاث ورش عمل للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ورعاية الضحايا، بينها ورشة إقليمية وورشتان وطنيتان.
وركزت على دعم ضحايا الاتجار بالبشر والنظام الوطني للإحالة، وشارك في تنظيمها المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، بمشاركة ممثلين من 14 دولة.
وتحدث في الورشة رئيس النيابة الكلية علي الشويخ عن جهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكداً أن المملكة التزمت في تشريعاتها بمراعاة حقوق الإنسان قبل صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة.
وحملت الورشة الثانية عنوان «التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر ورعاية ضحايا الإتجار»، وهدفت إلى زيادة الوعي لدى الممارسين بشأن ظاهرة الإتجار بالبشر، لخلق وعي بشأن هذه الآفة ومناقشة المؤشرات المستخدمة في تحديد الأشخاص المتاجر بهم. وتعرف المشاركون خلال الورشة على جريمة الإتجار بالبشر، وتقديم عدد من الحالات العملية واستعراض المؤشرات من أجل تطوير المهارات وتطبيق منهجية تعريف الاتجار. واستهدفت الورشة عدداً من الجهات الحكومية والأهلية ذات التماس المباشر بهذه الفئة، وهي وزارات الداخلية والخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل.
وتعلقت الندوة الثالثة بتطوير السلك القضائي وتعريفه بطرق التعامل مع الضحايا، ونظمت في معهد الدراسات القضائية والقانونية.
وكانت البحرين افتتحت الأحد الماضي، أول مركز إيواء وطني متكامل لضحايا الاتجار وفقاً للمواصفات الدولية، يستوعب 120 حالة مع إمكانية رفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 200 شخص من الجنسين. ويقدم المركز الذي وصفته الأمم المتحدة بالأول من نوعه في المنطقة العربية المجهز بهذه المواصفات، مجموعة من الخدمات المتكاملة تشمل خدمات الصحة العامة والنفسية، الاستشارات القانونية، الخدمات الاجتماعية، وتوفير الحماية الأمنية، وتم تزويد المركز بخط اتصال يعمل على مدار الساعة بسبع لغات مختلفة برقم 995.