طالب النائب غازي رحمة بالكشف عن ما وصلت إليه السياسة الحكومية الخاصة بتثبيت دعائم الأمن الغذائي، والتي أعلن عنها منذ مطلع عام 2011 وتضمنت أهم ملامح السياسة الحكومية الخاصة بتثبيت دعائم الأمن الغذائي بالبحرين.
وتساءل آل رحمة عن ما تحقق في مجال الأمن الغذائي بعد نحو 5 سنوات من إعلان السياسة الحكومية عبر مؤتمر شارك فيه مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من المسؤولين وبنوك وشركات، كان من المؤمل أن يحقق طفرة في مجال الأمن الغذائي للبحرين. واستشهد آل رحمة بالتراجع الكبير خلال هذه الفترة في المجال الزراعي وعدم الالتزام بما تبقى من مزارع ضمن نطاق الحزام الأخضر وتراجع نسبة مساهمة وتلبية الزراعة المحلية إلى 2% من الطلب بحسب الإحصاءات الرسمية ضمن الناتج المحلي، وحولها من كونها بلداً مصدراً للمنتوجات الزراعية إلى مستهلك رئيس.
وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أولية أساسية نظراً لأهمية الموضوع من ناحية والتطورات التي مر بها على المستوى العالمي من ناحية أخرى، بعدما شهدته السنوات الأخيرة من موجات غير مسبوقة من الارتفاعات في أسعار السلع الغذائية.
ونوه إلى التراجع الكبير في أسعار النفط والذي انعكست نتائجه على رفع الدعم بدءاً عن اللحوم، مما يدعو لضرورة النظر في جعل العمل على تحقيق الأمن الغذائي أولوية أساسية ملحة.
ودعا آل رحمة لوضع الأسس بشكل عاجل لتثبيت دعائم الأمن الغذائي في محاوره الرئيسة كالزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية في هذا الصدد.