كتب - أنس الأغبش:
أرست الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز أمس مشروع بناء مرفأ الغاز المسال، بكلفة 250 مليون دولار، على كونسوريتيوم يضم 3 شركات وهي، تيكاي إل إن جي بارتنرز «تيكاي إل إن جي» االكندية و«سامسونغ - سي آند تي» الكورية و«مؤسسة الخليج للاستثمار» الكويتية، بهدف إنتاج 400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً قابلة للوصول لـ 800 مليون قدم مكعب قياسي.
وسيتم تنفيذ المشروع - الذي يقع بمنطقة الحد الصناعية - وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية «BOOT»، وسيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.
وقال وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا في تصريح للصحافيين - على هامش توقيع اتفاقية بناء المرفأ مع الشركات الائتلاف الفائز، أن البحرين تسعى لضمان توفير الغاز مستقبلاً لكافة القطاعات بما فيها القطاع الصناعي والتجاري والاستخدام المنزلي.
ولفت ميرزا، إلى أن «مرفأ الغاز المسال» سيكون ملكاً لشركة البحرين للغاز المسال «شركة ذات مسؤولية محدودة»، وهي مشروع مشترك تأسس حديثاً وتعود ملكيته بنسبة 30% للشركة القابضة للنفط والغاز، ونسبة 70% لاتحاد الشركات الـ3.
ووقع اختيار اتحاد الشركات الفائز بالعقد على شركة «جي اس الكورية» للهندسة والإنشاءات لتتولى أعمال الخدمات الهندسية والشراء والتشييد الخاصة بالمشروع، فيما ستقوم «تيكاي إل إن جي» بتوريد سفينة وحدة التخزين العائمة للمشروع المشترك وفق اتفاقية تأجير لمدة 20 عاماً.
إلى جانب كلفة استئجار هذه السفينة، فإنه من المتوقع أن تبلغ التكاليف الأخرى الخاصة بإنشاء المشروع وإدارته وغيرها من النفقات ما يقارب حوالي 250 مليون دينار، والتي سيقوم بتمويلها اتحاد من البنوك الإقليمية والدولية.
وأضاف ميرزا، «سيؤمن المشروع للمملكة كافة الإمدادات اللازمة لمواكبة الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي من أجل تزويد المشروعات الصناعية الكبرى بالوقود، إضافة إلى توليد الطاقة وتحلية المياه وتطوير عمليات استخراج النفط».
وأردف ميرزا «شهدت المملكة مؤخراً طلباً متزايداً على الغاز، كما نتوقع أيضاً أن يتضاعف هذا الطلب مع المشروعات الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً».
وأضاف ميرزا أنه «خلال الفترة بين 2011 و 2014 ارتفع الطلب على الغاز في البحرين بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5% سنوياً، ووفر حقل الخف للغاز الطبيعي نسبة 95% من هذه الزيادة».
وقال «لذلك كان من الضروري أن تطور المملكة حلولاً تؤهلها للحصول على إمدادات الغاز من الأسواق العالمية على نحو تنافسي واقتصادي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة مشروع مرفأ ومحطة الغاز الطبيعي المسال، والذي يعد بمثابة مورد آمن للمملكة عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز، كما يمنحها القدرة على سد النقص في إمدادات الغاز المحلية عن طريق الغاز الطبيعي المسال». وسيتألف مشروع مرفأ الغاز المسال من وحدة تخزين عائمة ومرفأ وحاجز بحري لاستلام الغاز الطبيعي المسال، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، إلى جانب أنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لاستلام الغاز، بجانب منشأة برية لإنتاج النيتروجين.
أرست الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز أمس مشروع بناء مرفأ الغاز المسال، بكلفة 250 مليون دولار، على كونسوريتيوم يضم 3 شركات وهي، تيكاي إل إن جي بارتنرز «تيكاي إل إن جي» االكندية و«سامسونغ - سي آند تي» الكورية و«مؤسسة الخليج للاستثمار» الكويتية، بهدف إنتاج 400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً قابلة للوصول لـ 800 مليون قدم مكعب قياسي.
وسيتم تنفيذ المشروع - الذي يقع بمنطقة الحد الصناعية - وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية «BOOT»، وسيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.
وقال وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا في تصريح للصحافيين - على هامش توقيع اتفاقية بناء المرفأ مع الشركات الائتلاف الفائز، أن البحرين تسعى لضمان توفير الغاز مستقبلاً لكافة القطاعات بما فيها القطاع الصناعي والتجاري والاستخدام المنزلي.
ولفت ميرزا، إلى أن «مرفأ الغاز المسال» سيكون ملكاً لشركة البحرين للغاز المسال «شركة ذات مسؤولية محدودة»، وهي مشروع مشترك تأسس حديثاً وتعود ملكيته بنسبة 30% للشركة القابضة للنفط والغاز، ونسبة 70% لاتحاد الشركات الـ3.
ووقع اختيار اتحاد الشركات الفائز بالعقد على شركة «جي اس الكورية» للهندسة والإنشاءات لتتولى أعمال الخدمات الهندسية والشراء والتشييد الخاصة بالمشروع، فيما ستقوم «تيكاي إل إن جي» بتوريد سفينة وحدة التخزين العائمة للمشروع المشترك وفق اتفاقية تأجير لمدة 20 عاماً.
إلى جانب كلفة استئجار هذه السفينة، فإنه من المتوقع أن تبلغ التكاليف الأخرى الخاصة بإنشاء المشروع وإدارته وغيرها من النفقات ما يقارب حوالي 250 مليون دينار، والتي سيقوم بتمويلها اتحاد من البنوك الإقليمية والدولية.
وأضاف ميرزا، «سيؤمن المشروع للمملكة كافة الإمدادات اللازمة لمواكبة الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي من أجل تزويد المشروعات الصناعية الكبرى بالوقود، إضافة إلى توليد الطاقة وتحلية المياه وتطوير عمليات استخراج النفط».
وأردف ميرزا «شهدت المملكة مؤخراً طلباً متزايداً على الغاز، كما نتوقع أيضاً أن يتضاعف هذا الطلب مع المشروعات الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً».
وأضاف ميرزا أنه «خلال الفترة بين 2011 و 2014 ارتفع الطلب على الغاز في البحرين بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5% سنوياً، ووفر حقل الخف للغاز الطبيعي نسبة 95% من هذه الزيادة».
وقال «لذلك كان من الضروري أن تطور المملكة حلولاً تؤهلها للحصول على إمدادات الغاز من الأسواق العالمية على نحو تنافسي واقتصادي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة مشروع مرفأ ومحطة الغاز الطبيعي المسال، والذي يعد بمثابة مورد آمن للمملكة عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز، كما يمنحها القدرة على سد النقص في إمدادات الغاز المحلية عن طريق الغاز الطبيعي المسال». وسيتألف مشروع مرفأ الغاز المسال من وحدة تخزين عائمة ومرفأ وحاجز بحري لاستلام الغاز الطبيعي المسال، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، إلى جانب أنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لاستلام الغاز، بجانب منشأة برية لإنتاج النيتروجين.
