وقع المجلس الأعلى للصحة والبنك الدولي أمس، اتفاق تعاون للإعداد لتطبيق برنامج الضمان الصحي، إيذاناً ببدء مرحلة الإعداد لمشروع الضمان الصحي الوطني أحد المشروعات الاستراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة.حضر حفل التوقيع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، وممثلون عن البنك الدولي برئاسة مدير مكتب البنك الدولي لدول الخليج العربية د.نادر محمد.وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة بهذه المناسبة، أن الاتفاقية تهدف إلى البدء في الإعداد لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني، ليؤدي من خلالها البنك الدولي دور الشريك الاستراتيجي في مراحل الإعداد المختلفة ومن أهمها التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية والصحة الأولية والمراكز الصحية، وتشكيل إدارة صندوق الضمان الصحي الوطني، ووضع مسودة التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ البرنامج ورفعها للحكومة والسلطة التشريعية لإقرارها قبل البدء بالمراحل الفعلية للتطبيق.وأكد أن المشروع سيكون له دور محوري في رفع جودة الخدمات الصحية وتمكين المواطن والمقيم من حرية اختيار مزودي الخدمات الصحية، متقدماً بالشكر لوزير المالية لمساندته لمشروعات المجلس بصفة عامة ومشروع الضمان الصحي خاصة.وقال إن الحكومة تتكفل بدفع حصة الاشتراك عن المواطن فيما يتكفل أصحاب العمل بدفع اشتراك المقيمين، حيث يساهم برنامج الضمان الصحي الوطني في تحسين الخدمات الصحية بالتعاون مع القطاعات الصحية المختلفة ومن أهمها وزارة الصحة التي تعلب دوراً أساسياً منذ بداية المشروع.وأثنى على الدعم المتواصل من وزيرة الصحة ووكيلة الوزارة د.عائشة مبارك بوعنق وجميع القائمين على القطاع الصحي بالوزارة وبقية القطاعات في تعاونهم لإنجاح المشروع الوطني المهم.ولفت إلى أن الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي مبنية على أساس الشراكة بين المجلس الأعلى للصحة والبنك الدولي، بحيث يقدم البنك ما لديه من خبرات جمة وتجارب رائدة في هذا المجال.وأضاف أن البنك طبق نظماً مماثلة في العديد من الدول، لافتاً إلى أن البنك الدولي سيؤدي دور الشريك الاستشاري الفعال من خلال بناء القدرات المحلية بحيث تكون مؤهلة لإدارة البرنامج الوطني، ويعقد عدة دورات في هذا المجال لجميع المعنيين بالقطاع الصحي.وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن برنامج الضمان الصحي يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، بينما وجه الشكر لنائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على مساندته الدائمة للمشروع.من جانبه أعرب مدير مكتب البنك الدولي، عن سعادته الغامرة بالعمل المشترك والتعاون الوثيق مع البحرين، وتقدم بالشكر للمجلس الأعلى للصحة ووزارتي المالية والصحة.وأوضح أن البنك الدولي سيؤدي الدور الاستشاري المشارك في تنفيذ المشروع، مثنياً على دور الفريق البحريني القائم على المشروع.وأكد أن البنك الدولي سيضع جميع الخبرات والإمكانات المحلية والدولية في سبيل العمل على إنجاح المشروع، لما له من نتائج إيجابية بالغة على صعيد مستوى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.