?4.5 من البحرينيات تبوأن منصب الرئيس التنفيذي مقابل ?95.5 للرجال
?11.5 نسبة البحرينيات ممن تقلدن «مديراً تنفيذياً» و?88.5 للرجال
3 بحرينيات حصلن على منصب رئيس تنفيذي ومثلها لغير المواطنات
14 مواطنة بمنصب مدير تنفيذي و8 غير بحرينيات حصدن ذات الوظيفة
55 بحرينية يعملن في منصب مدير إدارة مقابل 16 موظفة أجنبية
29 مواطنة حصدن عضوية مجلس الإدارة مقارنة بـ10 غير بحرينيات


كتب - أنس الأغبش:
أوضحت دراسة أن 8% فقط من النساء في القطاع المالي والمصرفي حصلن على عضوية مجلس الإدارة في القطاع منذ التأسيس، في حين حصل الرجال على ما نسبته 92%.
ووصل إجمالي عدد الموظفين البحرينيين وغير البحرينيين في القطاع بنهاية العام 2014 إلى 21860 موظفاً منهم 14675 بحرينياً، و7185 غير بحريني أي أن غير البحرينيين يشكلون ما نسبته 32.8% من إجمالي الموظفين، فيما بلغ إجمالي عدد الموظفات البحرينيات وغير البحرينيات 6711 موظفة منهن 5482 بحرينية و1229 غير بحرينية.
وبلغ إجمالي عدد الموظفين البحرينيين 14675 موظفاً وموظفة منهم 9193 موظفاً بحرينياً و5482 موظفة بحرينية، فيما بلغ إجمالي الموظفين غير البحرينيين حوالي 7185 موظفاً بنهاية ديسمبر الماضي، منهم 5956 موظفاً و1229 موظفة.
وبينت الدراسة، التي أصدرها المجلس الأعلى للمرأة في نوفمبر الماضي، عن «واقع المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي: التحديات والفرص»، أن عدد البحرينيين الذين حصلوا على عضوية مجلس الإدارة في القطاع وصل لـ374 عاملاً، منهم 345 موظفاً و29 موظفة، فيما بلغ عدد الموظفين غير البحرينيين الذين حصلوا على عضوية مجلس الإدارة بنهاية ديسمبر 505 عمال، منهم 495 موظفاً و10 موظفات.
كما بلغ إجمالي عدد الموظفين البحرينيين في منصب رئيس تنفيذي بنهاية ديسمبر 66 رئيساً تنفيذياً، منهم 63 رئيساً تنفيذياً و3 رئيسات تنفيذيات، فيما كان عدد الموظفين غير البحرينيين بمنصب الرئيس التنفيذي 78 رئيساً تنفيذياً منهم 75 رئيساً تنفيذياً و3 رئيسات تنفيذيات.
وبينت الدراسة، أن عدد الموظفين البحرينيين في منصب مدير تنفيذي بلغ في نفس الفترة 121 مديراً تنفيذياً منهم 107 مدراء تنفيذيين و14 مديرة تنفيذية، فيما بلغ إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين في منصب مدير تنفيذي 135 موظفاً منهم 127 مديراً تنفيذياً و8 مديرات تنفيذيات.
أما عدد الموظفين البحرينيين في منصب مدير إدارة، بلغ حتى نهاية ديسمبر الماضي 316 مديراً منهم 261 مديراً و55 مديرة، فيما بلغ عدد الأجانب في نفس المنصب 339 مديراً منهم 323 مديراً و16 مديرة.
ووصل إجمالي عدد الموظفين البحرينيين في وظيفة مدير إلى 1157 مديراً منهم 787 مديراً و370 مديرة، في حين بلغ عدد الموظفين غير البحرينيين في نفس المنصب 937 مديراً منهم 831 مديراً و106 مديرات.
ووفق الدراسة، فإن عدد الموظفين البحرينيين في وظيفة مساعد مدير وصل إلى حوالي 924 مساعد مدير منهم 574 موظفاً و350 موظفة، فيما بلغ عدد الموظفين غير البحرينيين في نفس المنصب 349 موظفاً منهم 273 موظفاً و76 موظفة.
أما عدد الموظفين البحرينيين بوظيفة مسؤول أول فبلغ بنهاية ديسمبر الماضي إلى 1049 مسؤول أول، منهم 578 موظفاً و471 موظفة، في حين بلغ عدد الموظفين غير البحرينيين في نفس المنصب 364 مسؤول أول منهم 278 موظفاً و86 موظفة.
ووصل إجمالي عدد الموظفين البحرينيين بوظيفة مسؤول إلى 2499 مسؤولاً منهم 1429 موظفاً و1070 موظفة، في حين بلغ عدد الموظفين غير البحرينيين في نفس المنصب 705 مسؤولين، منهم 512 موظفاً و193 موظفة، في حين بلغ إجمالي عدد الموظفين البحرينيين الإداريين بنهاية ديسمبر 8169 إدارياً منهم 5049 موظفاً و3120 موظفة، أما غير البحرينيين في نفس المنصب وصل إلى 3773 مسؤولاً منهم 3042 موظفاً و731 موظفة.
وتمثل النساء البحرينيات الموظفات في القطاع المالي والمصرفي نسبة 37%، في حين يمثل الرجال النسبة الأعلى وهي 63%، فيما حصل 8% فقط من النساء على عضوية مجلس الإدارة في القطاع المالي والمصرفي منذ التأسيس، في حين حصل الرجال على ما نسبته 92%، إذ تعتبر النسبة منخفضة جداً مقارنة بالرجل.
وأوضحت الدراسة، أن 4.5% من النساء البحرينيات فقط، تبوأن منصب الرئيس التنفيذي في القطاع المالي والمصرفي، في حين حظي الرجال على نسبة 95.5%.
وشكلت نسبة النساء البحرينيات اللاتي تبوأن منصب مدير تنفيذي 11.5%، وبالمقابل يمثل الرجال في هذا المنصب نسبة 88.5%، أما نسبة النساء اللاتي تبوأن منصب مدير إدارة بلغ 17.4%، في حين نسبة الرجال بذات المنصب بلغت 82.6%.
وتبين الدراسة، أن المرأة البحرينية تواجه صعوبة في الوصول إلى المناصب القيادية وعضوية مجالس الإدارات في المؤسسات المالية مقارنة بزميلها الرجل، بينما تظهر بنسبة جيدة في الإدارة الوسطى ما يؤكد تواجدها بصورة فعالة في القطاع المالي والمصرفي وأن هناك ما يعيق تقدمها لتقلد مناصب عليا.
ويعتبر القطاع المصرفي في المملكة، أحد أكثر القطاعات حيوية والأسرع نمواً، ويزخر القطاع بعدد من النساء الرائدات على مستوى الإدارة العليا وأيضاً الإدارة الوسطى واللاتي يمثلن الواجهة الأمامية للقطاع ويترقبن المزيد من التقدم لتبوء مناصب عليا وتحمل المسؤوليات.
يذكر أن الدراسة، تهدف إلى بيان واقع المرأة البحرينية في المجال المالي والمصرفي من خلال التعرف على حجم تواجد المرأة البحرينية ودورها والمناصب التي تشغلها في هذا القطاع.
وتهدف كذلك، إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في القطاع المالي والمصرفي والفرص المتاحة للمرأة في هذا القطاع، كما تهدف إلى تحديد أهم التحديات التي تواجه دخول المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي وتأثيره على استمرارها في هذا القطاع.
وخلصت الدراسة إلى وجود تحديات تواجه المرأة ومنها، نظرة المجتمع للأم العاملة، والذي يعد أهم العوائق، حيث يتوقع المجتمع من المرأة أن تلبي حاجة أسرتها في المقام الأول.
ومن بين أبرز التحديات أيضاً، السياسة المتبعة في بعض المؤسسات، حيث تتبع بعضها سياسة التمييز بين الجنسين، حيث تفضل توظيف الرجل على المرأة في مناصب صنع القرار.
ويتمثل التحدي الثالث في ثقافة المجتمع، حيث يحصر مشاركة المرأة العاملة في مناصب محدودة كالصحة والتعليم، إذ يعود ذلك للاعتقادات بمحدودية قدرات المرأة مقارنة بالرجل إلى جانب الأحكام المسبقة على المرأة، إذ تجد نفسها محاطة بالتوقعات المتعلقة بقدرتها على السيطرة وممارسة النفوذ ما يتسبب في محاصرتها بالضغوطات والارتباكات في صنع القرار.