عواصم - (وكالات): تعد الحكومة الفرنسية تعديلاً دستورياً يسمح بفرض حال الطوارئ «لمدة أقصاها 6 أشهر» وبإسقاط الجنسية عن المواطنين من حاملي جنسيتين والمدانين بعمل إرهابي، بحسب ما أفادت مصادر حكومية.
ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملاً بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر الماضي في باريس. وأعلن هولاند حال الطوارئ في ليلة اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة أشهر حتى 26 فبراير المقبل.
ويهدف التعديل الدستوري بصورة خاصة إلى إقامة «نظام مدني لحال الأزمة» يتيح التحرك «ضد الإرهاب الحربي» كما أعلن هولاند في 16 نوفمبر الماضي.
وتعتزم الحكومة أيضاً تضمين الدستور إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين من حاملي الجنسيتين والمدانين بعمل إرهابي.
وثمة قانون نادراً ما يستخدم يجيز إسقاط الجنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين، في حال «تصرف كمواطن من دولة أًجنبية».
وتجيز حال الطوارئ للسلطات «منع تنقل الأشخاص والسيارات» وفرض «مناطق أمنية أو مناطق حماية حيث يتم ضبط إقامة الأشخاص» ومنع الإقامة في منطقة جغرافية محددة «لأي شخص يحاول أن يعرقل، بأي طريقة كان، عمل السلطات العامة». وجرت بموجب حال الطوارئ أكثر من ألفي عملية دهم منذ 13 نوفمبر الماضي بدون موافقة قاض فيما فرضت الإقامة الجبرية على أكثر من 300 شخص. وبعد الإبلاغ عن احتمال حصول تجاوزات في تطبيق حال الطوارئ طالب نواب بجهاز رقابة على تطبيقها.
ويمكن إقرار إصلاح دستوري يقترحه رئيس الجمهورية إما بتصويت مؤيد في البرلمان «بنسبة 60% من الأصوات» خلال جلسة عامة أو عبر استفتاء.
من ناحية أخرى، أعلنت نيابة بلجيكا توجيه التهمة إلى شخصين مشتبه بهما في إطار اعتداءات باريس، ما يرفع إلى 8 عدد الأشخاص الذين يلاحقهم المحققون البلجيكيون. وقال المتحدث باسم النيابة اريك فان در سيبت إنه «تم اتهام مشتبه بهما آخرين»، مؤكداً معلومات أفادت أنهما اعتقلا.
وذكر التلفزيون الرسمي في ار تي، أن أحدهما على معرفة ببلال حدفي أحد انتحاريي الاعتداءات الذي فجر نفسه في ستاد دو فرانس في 13 نوفمبر الماضي. واعتقل المشبوه، وهو فرنسي يبلغ من العمر 20 عاماً، في مطار بروكسل زافنتم خلال استعداده للسفر إلى المغرب.
وبحسب التلفزيون نفسه، فإن المشتبه به الثاني، وهو بلجيكي يبلغ من العمر 28 عاماً، أوقف في حي مولنبيك في بروكسل، وهو الحي الذي خرج منه إبراهيم عبد السلام الذي فجر نفسه أمام مقهى في ضاحية باريس الشرقية، وشقيقه صلاح عبد السلام الذي مازال طليقاً.
ومنذ بدابة التحقيق، تم إلقاء القبض وتوقيف 6 مشتبه بهم آخرين في بلجيكا، في إطار التحقيق حول اعتداءات باريس الدامية التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً. وبين هؤلاء محمد عمري وحمزة عطو اللذان يشتبه في أنهما نقلا المشتبه به الرئيس الفار صلاح عبد السلام إلى بروكسل بعيد اعتداءات باريس.
كما يشتبه في مشاركة علي القاضي في قيادة السيارة التي نقلت عبد السلام إلى العاصمة البلجيكية. وعثر على مسدسين وآثار دم في سيارة موقوف رابع هو لعزيز إبراهيمي. ولم تكشف هوية المتهم الخامس لكن بحسب وسائل إعلام بلجيكية، فهو عبدالله شعاع الذي لم تعرف حتى الآن صلته باعتداءات باريس.
أما السادس فهو، بحسب الصحافة البلجيكية، محمد بقالي الذي استأجر المنزل الذي تم تفتيشه في 26 نوفمبر الماضي في اوفيلي الإقليم الريفي الصغير في منطقة نامور جنوبا.