كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المدينة الاقتصادية الحديثة ودفان 340 ألف متر مربع جنوب الحد و500 ألف متر مربع في مشروع مدينة سترة التكنولوجية لتوفير الأراضي للمشاريع الصناعية.
وقال الزياني، في رده على سؤال نيابي حول أبرز سياسات استراتيجيات الوزارة والخطط الخمسية للقطاع الصناعي، إن «الوزارة وضعت خطة للتنمية الصناعية يتم تجديدها كل أربع سنوات تستند على مجموعة من البرامج والمشاريع المحددة وفق الرؤية الاقتصادية 2030 وتعمل الوزارة حالياً ومن خلال الخطة الصناعية للأعوام (2015 – 2018) على عدد من البرامج والمشاريع المعتمدة للقطاع الصناعي والواردة ببرنامج عمل الحكومة».
وأضاف «تعمل الوزراة على تنفيذ المشاريع الواردة في محور تحسين بيئة الأعمال والاستثمار عن طريق تطوير التشريعات والقوانين في برنامج عمل الحكومة 2015-2018 إذ صدر مؤخراً المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 28 لعام 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والمرسوم 27 لعام 2015 بإصدار قانون السجل التجاري الجديد.والمرسوم 28 لعام 2015 بتعديل قانون الشركات التجارية».
وذكر أن الوزارة «تعمل على المشاريع الواردة في محور تطوير آلية تسجيل وترخيص الشركات وتسهيل الإجراءات المقدمة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشركات للاستثمار في المملكة من خلال تطوير نظام التراخيص التجارية وإنشاء الأرشيف الإلكتروني «2» (قاعدة بيانات الكترونية)».
وأضاف «أما المشاريع الواردة في محور تطوير خدمات البنية التحتية للمناطق الصناعية فتشمل توفير خدمات البنية التحتية لمشروع شركة موندليز العالمية «كرافت فودز سابقا» بشرق مدينة سلمان الصناعية و إنارة شوارع منطقة جنوب ألبا الصناعية. وتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحد.و تطوير البنية التحتية لجنوب الحد وشمال أسري.و توسعة محطة معالجة المجاري ومنطقة جنوب ألبا الصناعية و توسعة منطقة جنوب ألبا الصناعية - المرحلة الثالثة.
وفيما يخص المشاريع الواردة في محور السعي لتوفير الأراضي لإقامة المشاريع القادرة على توفير الخدمات والمنتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة قال الوزير إن الوزارة تسعى لتوفير أراضي صناعية لجذب مشاريع صناعية التي من شأنها خلق فرص عمل من خلال دفان 340.000 متر مربع جنوب الحد. و دفان 500.000 متر مربع من مشروع مدينة سترة التكنولوجية. وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المدينة الاقتصادية الحديثة.
وعدد المشاريع الواردة في محور إعداد وتنفيذ برامج داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر قائلاً :»تعمل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة على إنشاء مركز تنمية الصادرات كما تعمل على مشروع البوابة الالكترونية لأدوات مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى برنامج الدعم الفني الصناعي للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الذي يطبق على مرحلتين بهدف تطوير كفاءة أداء المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتحسين الإنتاجية.
وعن المشاريع الواردة في محور تنمية قطاع الصناعة من خلال تطوير مختلف القطاعات مثل الصناعات الأساسية والتحويلية في قطاع الألمنيوم والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات التي تساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من مزايا البحرين التنافسية قال إن هناك برنامج العيادات الصناعية، للاستفادة من الكوادر الفنية في تطوير الأداء والنشاط الصناعي. وبرنامج تسويق المنتجات الصناعية كما سيتم دراسة الصناعات المعرفية، وتم من خلالها استحداث ملفات مشاريع في مجال الصناعات المعرفية. و دراسة حول واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية والخدماتية في مملكة البحرين والمشاريع ذات القابلية للتصدير منها.و دراسة لفرص الاستراتيجية المتاحة للقطاع الخاص والمرتبطة بمشروع السكك الحديدية (البحرين/ دول الخليج).
وعن المشاريع الواردة في محور زيادة توفير وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية للمواطنين وعموم المتعاملين وأصحاب المصلحة بهدف تسهيل الإجراءات وتسريعها قال الوزير إن هناك نظام إدارة المشروعات الصناعية للترخيص والتسجيل والإعفاء الجمركي. إضافة إلى خطة لتطوير قنوات الخدمات الالكترونية من اجل زيادة عدد الخدمات الالكترونية وتنويع القن.
وبينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن استراتيجية قطاع التجارة المحلية تتمثل في توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب وتسريع عملية تطوير الشركات البحرينية من خلال نشر وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، والمراجعة المستمرة للأنظمة والقوانين التجارية وإجراء التعديلات اللازمة عليها وتحديثها، وتم مؤخراً إصدار قانون الشركات التجارية المعدل وقانون السجل التجاري الجديد، وتحسين نوعية وكفاءة خدمات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتوظيف التقنيات المعلوماتية الحديثة واستخدام التكنولوجيا لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والأجانب وتسهيل إجراءات عملية التسجيل والتأشير للمؤسسات الفردية والشركات، ومن أمثلة ذلك تطبيق مفهوم المحطة الواحدة في 2004 من خلال تواجد الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة لتسريع الخدمة للمستثمرين كما دشن في مايو الماضي نظام إصدار التراخيص التجارية «BLIS» المرتبط إلكترونياً بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي يسهل عملية التسجيل والتأشير للمؤسسات الفردية الشركات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المستثمرين إلى الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال «إضافة إلى «ضمان وجود مناخ تنظيمي شفاف وعادل وتحسين نوعية وتناسق الإشراف والرقابة، وتسهيل عملية بدء ممارسة الأعمال ورفع مستوى التنافسية للبحرين من خلال المراجعة المستمرة لمتطلبات بدء ممارسة الأعمال التجارية بالمملكة».