كتب - حسام الصابوني:
رفضت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مقترحاً نيابياً يهدف إلى إنشاء جهاز إداري يحمل اسم (الخط الساخن) بوزارة العدل تكون مهمته تقديم استشارات فورية في الأمور المتعلقة بإجراءات التقاضي والتثقيف القانوني، فيما أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بالموافقة على المقترح.
وبينت الوزارة أن المقترح يخالف نص المادة 19 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون (26) لسنة 1980 وتعديلاته، وجاء فيها الحظر على غير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل قانوني للغير.