يُنظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المؤتمر الدولي بعنوان «المرأة في الحياة العامة.. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر»، خلال الفترة من 8-10 ديسمبر الحالي، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات مشاركة المرأة في الحياة العامة، واستعراض التقدم المحرز في تطبيق توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «المرأة في الحياة العامة: النوع الاجتماعي والقوانين والسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، حيث يبرز هذا التقرير الاتجاهات الرئيسية لسياسات إدماج احتياجات المرأة والإصلاحات القانونية عبر المنطقة. كما يقدم توصيات تتعلق بالسياسات القائمة على المعايير الدولية والممارسات الجيدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيتم التركيز في هذا المؤتمر على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والخاصة من أجل النمو الشامل. والدفع باتجاه تحريك النقاش من التركيز على الاستراتيجيات إلى قياس نتائجها وأثر تلك النتائج على تقدم المرأة.
ويعمل المؤتمر على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ توصيات إقليمية لتعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة العامة المدرجة في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «المرأة في الحياة العامة: النوع الاجتماعي والقوانين والسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وفي اليوم الأول من المؤتمر، تعقد الجلسة الأولى بعنوان «تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة للسياسات الاقتصادية الشاملة» حيث سيتم التركيز على ممارسات الدول والتقدم المحرز في سد الفجوة بين الجنسين في الحياة العامة وتعزيز مشاركة المرأة على وجه الخصوص من خلال وصول المرأة إلى المناصب القيادية العامة، وإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والسياسات والبرامج، وأثر مشاركة المرأة في الحياة العامة على النمو الشامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويناقش المؤتمر في الجلسة الثانية لليوم الثاني موضوع «تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص في القطاع الخاص حيث سيتم تسليط الضوء على نهج الدول والتقدم المحرز والحواجز المتبقية لإدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص، بما في ذلك تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في ممارسات القطاع الخاص والشركات، والتحديات والعوائق المؤسسية المتبقية لإغلاق الفجوة بين الجنسين في القطاع الخاص ومجالس إدارات الشركات، وأثر الحصول على تكافؤ الفرص في الأداء التنظيمي في القطاع الخاص والاقتصاد الأوسع نطاقاً، إلى جانب التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص.
أما الجلسة الثالثة في اليوم الثاني، فتناقش موضوع «دور المجتمع المدني في تعزيز إدماج احتياجات المرأة» حيث سيتم استعراض ممارسات الدول فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في تعزيز إدماج احتياجات المرأة. على وجه الخصوص من خلال دور وإنجازات المجتمع المدني في تعزيز السياسات والقوانين المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة، والقدرات والأدوات المتاحة أمام منظمات المجتمع المدني لتعزيز الممارسات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة.
وتعقد الجلسة الرابعة للمؤتمر في اليوم الثالث، بعنوان «تعزيز تكافؤ الفرص في الممارسات البرلمانية والانتخابية» ويتم خلالها استعراض نهج الدول في تعزيز تكافؤ الفرص ضمن الممارسات البرلمانية والانتخابية على وجه الخصوص، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز تكافؤ الفرص في التشريعات والسياسات وذلك في البلدان الأعضاء في (MENA) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتحديات والفرص المتبقية لبناء البرلمانات المراعية لإدماج احتياجات المرأة في المنطقة، بما في ذلك وصول المرأة إلى المناصب السياسية، مع عرض أمثلة على الشراكات الوطنية والدولية الفعالة لتعزيز إدماج احتياجات المرأة في السلطة التشريعية.
أما الجلسة الخامسة للمؤتمر، ستكون بعنوان «إدماج احتياجات المرأة وتطبيق المساءلة من وضع الاستراتيجيات إلى صناعة الأثر» وسيتم خلالها التركيز على استكشاف نهج الدول في بناء آليات فعالة للمساءلة لضمان تنفيذ السياسات والمبادرات المعنية بإدماج احتياجات المرأة.