كتب - حذيفة إبراهيم:
كشفت مصادر مطلعة لـ»الوطن» عن توفيق 34 حضانة فقط من أصل 53 أوضاعها وفقاً للقانون الجديد، فيما لاتزال هناك قرابة الـ19 حضانة لم توفق أوضاعها، ولم يتم اتخاذ إي إجراء ضدها حتى الآن.
وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن نهاية يونيو الماضي، كانت المهلة النهائية لدور الحضانة لتوفيق أوضاعها، حيث وفقت 20 حضانة أوضاعها وفقاً للقانون الجديد، لتضاف إلى من سبقتها بتوفيق الأوضاع.
وقال إنه تم الترخيص منذ سبتمبر الماضي، لحد الآن لدار حضانة واحد فقط، مشيراً إلى وجود عدد من الطلبات المعلقة لاستصدار تراخيص دور حضانة جديدة.
وأوضح أن الوزارة أصدرت قراراً في أبريل الماضي حول الوسائل والأساليب المتبعة التي تكفل تحقيق أغراض دور الحضانة، وتم توزيعها على الدور.
وأشار إلى وجود بعض الحضانات التي طلبت تمديد ولكن لم يصدر أي قرار رسمي بالتمديد من قبل وزيرة التنمية السابقة، أو وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي، حيث مضى على إصدار القانون أكثر من سنة و6 أشهر تقريباً.
وبين أن بعض الحضانات الأخرى طلبت الإغلاق كون لا نية لها بتوفيق أوضاعها، وذلك منذ إصدار القرار، فيما لم يحدد المصدر عدد كل منهم.
وتابع «المخالفات بشكل عام تختص بسلامة الأطفال داخل الحضانة، وغيرها من الشروط الفنية، والتي تؤثر على سلامة الطفل».
الجدير بالذكر أن المادة 43 أوجبت على دور الحضانة أن تبادر بالتقدم بطلب للإدارة لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام وشروط القرار خلال مدة ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبر الترخيص الممنوح لها مسبقاً ملغياً، ويقتضي ذلك إغلاق الحضانة فوراً.
وجاء في القرارات أنه بعد الاطلاع على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012، وعلى القرار رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء دور الحضانة المعدل بالقرار رقم 46 لسنة 2014 وبالأخص المادة 43 القرار رقم 20 لسنة 2015 بتمديد مدة توفيق أوضاع دور الحضانة القائمة وقت العمل بالقرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن إنشاء دور الحضانة، تعلن توفيق أوضاع الحضانات التسع وفق للقرار المذكور سلفاً بإنشاء دور الحضانة لمدة سنتين.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة د.فاطمة البلوشي أصدرت في 25 مارس 2014 قراراً خصص للحضانات 8 أشهر لتعديل أوضاعها، ومددت المدة لمدة 3 أشهر آخرها مارس حتى شهر يونيو 2015.