{{ article.article_title }}

أوصت الباحثة نورة بنت خليفة بن عبدالله آل خليفة بجامعة البحرين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة تشكيل لجنة لتسوية المنازعات الحدودية البحرية بين دول مجلس التعاون كونها من الدول التي تحيطها المياه من كل جانب، كما أوصت بتشكيل لجنة عربية – عربية لتسوية المنازعات الحدودية البحرية بين الدول العربية.
وجاءت التوصيات في سياق مناقشة البحث الذي قدمته الباحثة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين.
وجاء البحث بعنوان «حق الدولة في حماية حدودها البحرية» وهي أول رسالة دكتوراه في القسم العام في كلية الحقوق، ومتخصصة في القانون الدولي للبحار.
وتناول البحث المشكلات ذات الأهمية لدى المعنيين بشأن القانون الدولي للبحار، وسلط الضوء على موضوعات، كانت ولم تزل، تشغل اهتمامات الباحثين بقدر ما تؤرق الدول.
ورأت الباحثة أنها وجدت أن الموضوعات «حق الدولة في حماية حدودها البحرية» وهي أول رسالة دكتوراه في القسم العام في كلية الحقوق، ومتخصصة في القانون الدولي للبحار جديرة بالبحث وجمع النصوص المنظمة، ورصد الاتجاهات الفقهية السائدة، بغرض لفت الانتباه إلى مواطن النقص في تنظيم مشكلات تراها الباحثة أموراً قد تعكر صفو العلاقات الدولية. وتشكلت لجنة مناقشة الرسالة من كل من د.صالح بدر الدين، مشرفاً، وأ.د.مخلد الطراونة الأستاذ في كلية الشرطة في قطر مناقشاً خارجياً، ود.فاروق خمّاس مناقشاً داخلياً. ودافعت الباحثة عن موضوعها بقولها إن ترسيم الحدود البحرية بين الدول أمر ذو أبعاد سياسية وقانونية، وذلك ما جعله من المسائل الشائكة على المستوى الدولي والتي تتطلب عناية واهتماماً من منظمة الأمم المتحدة، كما إن ما للدولة من حق في ممارسة سيادتها المطلقة على بعض المناطق البحرية، وحقها في ممارسة السيادة المقيدة على مناطق بحرية أخرى، أمر يدعو المجتمع الدولي لوضع وثائق دولية تعنى بتنظيمه من كافة الجوانب، سواء أكانت النواحي السياسية، أو الفنية، أو البيولوجية، أو الاقتصادية، والقانونية. وجاء في البحث أن حق الدولة في حماية حدودها البحرية لا يقف عند حدود ترسيم المناطق البحرية المختلفة فقط، بل تعداها اليوم ليشمل أموراً استجدت على الساحة الدولية، وتطلب من المجتمع الدولي العمل على تداركها من خلال إلقاء الضوء على المشكلة، والعمل على ضمان حق الدول في التصدي إليها بشكل دولي.