قال النائب أسامة الخاجة إن السياسة المالية التي تسلكها وزارة المالية نحو الجهات الحكومية ليست بالصارمة أو بالأحرى تفتقد للأطر او الخطوط التي من الواجب لأي جهة عدم تجاوزها، منوهاً أن بقاء وزارة المالية بمعزل عن ذلك ترتب عليه وجود تجاوزات بمبالغ وصلت لملايين الدنانير لدى بعض الجهات وبالتالي ارتفاع حجم الدين العام، مؤكداً أن الأرقام التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية كشفت بشكل جلي عدم وجود تقدير واضح في الميزانية لدى بعض الجهات مما ترتب عليه وصول موازناتها لحد التجاوز، منوهاً إلى أن استمرار العجوزات يؤثر سلباً على تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة من قبل تلك الجهات وبالتالي سيحد من تحقيق أهدافها.
وكشف الخاجة عدم واقعية تقديرات الميزانية لبعض الوزارات والجهات الحكومية واستمرارها في تحقيق عدد منها لعجوزات في السنوات الأخيرة نتج عنه ما نسبته 48%‏ من إجمالي التجاوز عن السنة المالية 2014، وهو ما أكده تقرير الرقابة المالية والإدارية من أن تقدير الجهات الحكومية لميزانياتها لم يكن مبنياً على دراسة وتنسيق بما يخالف المادة 21 والتي تنص على: «تبحث وزارة المالية مع الوزارات والجهات تقديرات مصروفاتها».
وأشار إلى أن الحرص على المال العام وتوظيفه ضمن مساره الصحيح ضرورة قصوى من أجل أن يصب لصالح الوطن والمواطن وركيزة من ركائز مسيرة الإصلاح التي بدأها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وما تضمنه ميثاق العمل الوطني الذي يتوجب على الجميع الالتزام بمبادئه السامية من خلال تفعيل كافة آليات المحاسبة والمسؤولية للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان استدامتها.