تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم المراسيم بقوانين المحالة مؤخراً إلى السلطة التشريعية، وهي مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.