قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الأحد, بتأييد حبس محامي معروف 3 أشهر عن تهمة أصدار ثلاث شيكات بدون رصيد قيمتها تصل إلى 7 الاف و500 دينار، مع العلم أن المحامي ذاته أدين مسبقاً بالحبس 6 أشهر لاختلاس 42 الف دينار من تركه موكله الخليجي.

وتبين تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة في جلستها بالامس بأنه ورد بلاغ عن قيام المحامي بأصدار ثلاث شيكات على أحد البنوك قيمة كل شيك 2500 دينار، وعندما حان موعد الصرف تبين بأن حسابه دون رصيد.

وأعترف المحامي بأنه أصدار الشيكات كونه أحيل للمجلس التاديبي لكثرة المطالبات المالية بخصوص أتعاب المحاماة، وأنه كان بينه وبين البنك خلافات ماليه وحرر الشيكات لحل الموضوع، خاصه بعد أن صدر في حقه قرار تاديبي بأيقافه عن مزاولة المحاماة لمدة 3 سنوات، وكوسيلة لانهاء الخلافات وللغاء قرار التأديب أصدر الشيكات.

وأدين المحامي من قبل محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 100 دينار، وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها بالامس برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ويشار إلى أن المحامي ذاته أدين بالحبس 6 أشهر لخيانته لامانة موكله الخليجي واختلاس 42 الف دينار من تركته طوال ست سنوات،وأيدت ذات المحكمة الحكم في حقه بالحبس 6 أشهر مع النفاذ.