كتب - أنس الأغبش:
أكد اقتصاديون ونواب، أن تحديد سقف الدين العام بما لا يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي لن يشكل خطراً، إذا ما تم استخدام القروض في مشاريع بنى تحتية ذات مردود مالي جيد، فيما رأى آخرون أنه سيؤثر على أداء الاقتصاد المحلي خصوصاً أن البحرين بلد استهلاكي وليس إنتاجياً.
وكانت الحكومة فشلت مؤخراً، في إثناء مجلس النواب عن تمرير مشروع بقانون يضع سقفا للدين العام عند 60% من إجمالي الناتج المحلي، فيما قال وزير المالية إن إقرار قانون يحدد سقف الاقتراض، يترتب عليه خفض المصروفات الحكومية لتتناسب مع مستوى الدخل.
وأضاف الاقتصاديون والنواب لـ«الوطن»، أن إجمالي الدين العام مرشح لبلوغ 10 مليارات دينار بنهاية العام الحالي، موضحين أن كلفة الفوائد قد تصل إلى ما بين 400 إلى 420 مليون دينار ما يشكل 20% من إجمالية الميزانية العامة، ما سيؤثر على الأداء الاقتصادي.
وطالبوا الحكومة بوضع استراتيجيات محددة، لنقل الاقتصاد البحريني إلى اقتصادي إنتاجي بدلاً من «استهلاكي»، داعين في الوقت نفسه إلى إعادة تقييم الوضع.
وقال النائب أحمد قراطة، إن الدين العام يعتبر من أصعب الأدوات التي تستخدمها الدولة في حال عدم توافر بدائل أخرى لتنويع مصادر الدخل، حيث تقوم الحكومة باللجوء إلى الاستدانة.
وأضاف قراطة، أن «ارتفاع الدين العام سيشكل عبئاً على الحكومة إذا لم يستخدم في مشاريع ذات عوائد اقتصادية جيدة»، متوقعاً أن تصل الفوائد على إجمالي الدين العام إلى 396 مليون دينار بنهاية العام 2016.
وأوضح قراطة أنه «يجب تحديد سياسة ثابتة تهدف إلى حفظ التوازن، لتفادي ارتفاع التضخم بين الرواتب وأسعار السلع»، موضحاً أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير الدين العام على الاقتصاد في المستقبل.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري، إن «ارتفاع الدين العام إلى 10 مليارات دينار لا يشكل خطورة إذا ما استخدم في استثمارات ذات مردود اقتصادي جيد.. أما إذا ما تم توجيهه إلى المصروفات المتكررة فهذا يعتبر طريقة غير مجدية في استخدام القروض».
وأضاف جعفري: «يعتبر سقف الدين العام في البحرين أقل بكثير من كثير من دول العالم»، داعياً الحكومة إلى توجيه تلك القروض إلى استثمارات ذات مردود مالي لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين.
وأوضح جعفري أن «تحديد سقف الدين العام عند 60% من إجمالي الناتج المحلي سيتيح للبنك الدولي التدخل لمراجعة سياسة المملكة المالية»، موضحاً أنه يجب على الجهات المعنية إعادة تقييم الوضع من خلال كيفية إعادة توجيه تلك القروض.
من جهته، قال رجل الأعمال يوسف المشعل إن كلفة الدين العام ستتراوح بين 400 إلى 420 مليون دينار على الأقل، ما سيشكل نحو 20% من الميزانية العامة للمملكة، ما سيؤثر بالتالي على الاقتصاد المحلي.
ودعا المشعل الحكومة إلى وضع استراتيجيات واضحة ومحددة لكيفية إنفاق ما تقترضه المملكة، وخصوصاً أن البحرين تعتبر دولة استهلاكية وليست منتجة، مبيناً أن تحديد سقف الدين العام عند 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، سيؤدي إلى تدخل البنك الدولي لمراجعة السياسة المالية للمملكة خلال العام المقبل، متوقعاً أن يصل حجم الدَّين العام إلى 10 مليارات دينار بنهاية العام 2015». من جهته، أكد رجل الأعمال علي المسلم أن ارتفاع الدين العام إلى تلك المستويات سيؤثر بلاشك على الأداء الاقتصادي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك حلولاً أخرى من بينها فرض ضرائب على أرباح الشركات. ودعا المسلم إلى وضع استراتيجية واضحة في كيفية إنفاق تلك القروض، خاصة إذا ما علمنا أن كلفة وفوائد الدين العام ستكون مرتفعة، ما سيؤثر بالتالي على الميزانية العامة للمملكة.