وجه وزير الأشغال والبلديات والتخطيط عصام خلف لتبني سياسة جديدة لإصدار الرخص الاستثمارية بالمركز البلدي الشامل بما يسهم في تقليل الوقت وضمان السهولة في إصدار الرخص من خلال إعادة تحديث النظام الإلكتروني لتقديم الطلبات ليتضمن جميع التفصيلات المطلوبة من المرة الأولى لتلافي أي تكرار في تقديم الطلب، مشدداً على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى عن طريق تبني إجراءات عملية وفنية كفيلة بالتغلب على كافة العقبات الموجودة وذلك أيضاً في ظل متابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لشكاوى المستثمرين ما يدلل على حرص الحكومة على الاضطلاع بدورها في بناء قاعدة استثمار متكاملة.
دعا خلف، خلال زيارته التفقدية أمس لمركز البلدي الشامل، بمعية وكيل الوزارة نبيل الفتح، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح حيث جال على أرجاء المركز وعقد اجتماعاً مع رئيس المركز سالم القوتي وممثلي الجهات الخدمية المختلفة المنضوية تحت مظلته، دعا لعدم قبول أي طلبات لا تستوفي المتطلبات بما يضمن توافر المعلومات المطلوبة منذ البداية وهو ما يؤمن سرعة الإنجاز، واطلع على آليات العمل الحالية بالمركز والخطط التطويرية فيما يتعلق بتطوير تجربة إصدار تراخيص البناء إلكترونياً عن طريق استقبال طلبات رخص البناء الاستثمارية والإجراءات المتبعة لتحويلها للجهات الخدمية والبلديات واشتراطات التعمير بالمملكة مما يساهم في تسريع وتيرة الاستثمار في البحرين.
وقدم رئيس المركز سالم القوتي عرضاً تضمن الوضع الراهن لإصدار رخص المشاريع الاستثمارية وأهم المعوقات والمشاكل الموجودة، متطرقاً إلى الطلبات المصدقة والغير مستلمة من قبل المكتب الهندسي وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما تطرق إلى مرئيات المكاتب الهندسية وشركات التطوير العقاري ومرئيات المركز البلدي الشامل فيما يتعلق بآليات اصدار الرخص في المركز، وتقدم القوتي بعدد من مقترحات التطوير الفورية التي يمكن تطبيقها بصورة عاجلة بجانب مقترحات للتطوير على المدى المتوسط متعلقة بتطوير النظام ليكون أكثر ذكاء، واختزال وتوحيد إجراءات إصدار الرخص. وبحث الوزير مع رئيس المركز آلية عمل النظام الإلكتروني لإصدار الرخص موجها إلى الاستماع الدائم لكل الملاحظات الواردة من المستثمرين والمكاتب الهندسية بما يضمن تطوير النظام ليواكب المتغيرات المختلفة، وللتأكيد على موقع البحرين الريادي في مجال بيئة الأعمال وسهولة إصدار تراخيص، وأكد ضرورة زيادة تفعيل التنسيق القائم بين مختلف الجهات المنضوية تحت مظلة المركز البلدي بما يدلل فعلاً على تجربة المحطة الواحدة في إنجاز الخدمات، مبيناً أن المركز بما يضمه من جهات يمثل رمزاً للشراكة الحكومية. وبين خلف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المناخ الاستثماري بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مشدداً على أن تحظى المشاريع الاستثمارية الكبرى بالأولوية والتسهيلات التي تناسب حجمها وأثرها الإيجابي على المسيرة الاقتصادية، وأضاف «عملية التطوير عملية مستمرة ولا تتوقف لذلك علينا دوماً مواكبة المتغيرات والمراجعة المستمرة للإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية لضمان التنافسية والشفافية في سرعة إنجاز الرخص والمعاملات»، وتابع «النظام الإلكتروني وجد للتسهيل وبما يختصر الوقت والجهد ويمكن المستثمرين من الاطلاع الفوري على الاشتراطات التعميرية وكذلك على المستندات المطلوبة للحصول على الرخص الاستثمارية وفق آليات الكترونية محددة تتيح للمستثمر سرعة الحصول على الرخصة».