{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارين بحل جمعيتي العدالة والتنمية، والوطن الديمقراطي «الديمقراطي» اختيارياً بناء على طلب الأمينين العامين لهما، لعدم توفر النصاب القانوني لعدد أعضاء لكلا الجمعيتين، وتوقف نشاطهما فعلياً عن تحقيق الأهداف التي تأسستا من أجلهما.
ويرأس جمعية الوطن الديمقراطي أمينها العام النائب السابق وسفير المملكة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو أحمد الساعاتي، أما جمعية العدالة والتنمية فيرأسها أمينها العام رجل الأعمال كاظم السعيد.
من جانبه قال الأمين العام لجمعية العدالة والتنمية المنحلة كاظم السعيد إن العمل في الجمعيات عمل تطوعي ويحتاج إلى وقت وأناس تؤمن به وتعمل من أجله، وكان هناك تجاوب من الأعضاء حين أسسنا الجمعية، وشاركنا في الانتخابات التكميلية عام 2011، وأوصلنا نائبين إلى قبة البرلمان، ولكن بعدها قل عطاء الأعضاء وتراجع بشكل كبير، وأصبحوا لا يحضرون الاجتماعات وتخلفوا عن حضور الجمعية العمومية وتقدم الكثير منهم باستقالاتهم بسبب عدم التفرغ للعمل.
وتابع أنه نتيجة لقلة العدد قل العطاء، الأمر الذي دفعنا إلى التقدم بطلب لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بطلب حل الجمعية، لأننا كجمعية سياسية أصبحنا لا نستطيع المواصلة، وهذا لا يعني أن دورنا الوطني انتهى، فنحن مستمرون في العمل التطوعي الوطني وأنا شخصياً في المراحل النهائية لتأسيس جمعية المعارض والمؤتمرات لخبرتي في هذا المجال، وهي جمعية تعنى بالجانب الاقتصادي، وكما هو معلوم فإن الجمعيات السياسية بها الكثير من الأعمال ولكن جمعية المعارض مركزة على هدف معين وقد أستطيع أن أخدم بلدي من خلال ما تعلمته خلال سنوات عملي.
من جهته قال عضو جمعية الوطن الديمقراطية ناصر الأهلي إن الجمعية ولدت وماتت في يومها ولم تستطع مباشرة عملها، نظراً لعدم وجود شخص قادر على مواصلة المسيرة مثل أحمد الساعاتي والذي يتميز بعلاقاته الواسعة، فقد اتفق المؤسسون أنه إذا لن نستطيع تحقيق شيء، فالأفضل حل الجمعية، وإذا كانت هناك مرحلة أخرى من العمل الوطني فليكن ضمن عمل مؤسسي بشكل منظم قادر على العمل، بأن يكون هناك صف ثان وصف ثالث قادر على إدارة الجمعية إذا غاب قائدها.