وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي، على مرسوم إصدار سندات التنمية، وتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، على ما ذكر رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي.
وقال بوعلي إن اللجنة ناقشت أمس المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وقررت الموافقة على المرسوم وإحالته للمجلس.
وناقشت اللجنة رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس، ورأي المستشار المالي والقانوني وردود وزارة المالية بشأن المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، قبل أن يوافق النواب على المرسوم ورفعه إلى المجلس.
وكان جلالة الملك المفدى أصدر مرسوما بإصدار سنتدات تنمية توصل الدين العام إلى 10 مليارات دينار. يشار إلى أن الدين العام يبلغ قبل هذه السندات نحو 7 مليارات دينار.
وأضاف بوعلي أن اللجنة درست أيضاً المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية ووافقت عليه.