نفى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عادل العسومي صحة ما تم تداوله مؤخراً عن موافقة اللجنة بزيادة الرسوم المالية على المواطنين بفرض رسوم على الصرف الصحي وتحديد رسوم بقيمة «دينار واحد» على المنازل.
وأوضح أن المجلس النيابي سيناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، في جلسته الثلاثاء المقبل، وستؤكد لجنة المرافق العامة والبيئة موقفها الحاسم في عدم الموافقة على فرض رسوم على الصرف الصحي في الوقت الحالي والمستقبل.
وأضاف أن المواطن البحريني يستحق التقدير والرعاية والاهتمام، وتطوير كافة الخدمات وتسخير كل الإمكانيات من أجل معيشته الكريمة، وهذا ما تؤكده دائماً القيادة، وأن مراجعة توجيه الدعم وتنمية إيرادات الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية يجب ألا تمس حقوق المواطنين ومكتسباتهم، وهذا من الثوابت لدينا ولن يقترب منه أحد.
وذكر أن الأمر كان من ضمن مرئيات الحكومة، ولم يتم الموافقة عليه من لجنة المرافق العامة والبيئة.
ودعا الوسائل الإعلامية لتحري الدقة، ومطالباً الجهات المختصة بالحكومة بتوضيح الأمر ورفع اللبس وعدم الصمت عن أي أخبار لا تصب في مصلحة العمل الوطني للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية التي تتعاون معاً من أجل الوطن والمواطن.